محاكمات صيفية أشهر الملفات قبل العطلة القضائية
في العام الماضي، تقدم الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتعديل مادة من قانون المسطرة المدنية لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالبلاد في فصل الصيف.
من جهة أخرى، تبين أن تعليمات أعطيت للمسؤولين بتسريع وتيرة العدالة، على إثر وجود عشرات الملفات المفتوحة أمام محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية تخص برلمانيين ومنتخبين يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية بغرض السطو على عقارات الغير، خاصة وأن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بمختلف المحاكم، يفوق عددها 700 قضية، لكن الأمر مختلف بالنسبة للملفات المدنية.
إن إقرار العطلة القضائية يستند إلى أهمية التعامل مع جهاز العدالة بمنطق إنساني، ليس في المغرب فحسب بل في مختلف الدول التي تتعامل مع القاضي وجميع مكونات منظومة القضاء كبشر، انطلاقا من الرغبة في توفير الظروف المناسبة لسير عمل المرفق القضائي وضمان حسن مردوده، على غرار باقي العاملين في القطاعات الأخرى الأحوج إلى إجازة لالتقاط الأنفاس وتجديد الرغبة في العمل، علما أن العطلة القضائية لا تعني القضاة فقط بل تمتد إلى باقي مكونات المنظومة للعاملين في هذا القطاع من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء من محامين وخبراء ومفوضين قضائيين وغيرهم، بحيث تؤجل القضايا فيها إلى بداية الموسم القضائي الذي يبدأ غالبا في شهر شتنبر بعد عودة أغلب العاملين من إجازتهم السنوية.
لهذا فإن العطلة القضائية ليست فقط مجرد توقف في «باحة استراحة» بل فرصة لكثير من مكونات منظومة العدالة لالتقاط الأنفاس، وكسب مزيد من الوقت لتعزيز الدفاع، بالرغم من صعوبة تمديد الحبس للمعتقلين في صيف حارق.
في ملف الأسبوع، تسلط «الأخبار» الضوء على أبرز القضايا التي راجت في المحاكم المغربية في عز الصيف، ضدا على زحف العطلة القضائية.
جريمة في الشتاء وحكم في الصيف بعد 22 جلسة
قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء الثلاثاء الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بعد متابعته في ملف مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي، خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، في محكمة الاستئناف بفاس، إدانة القيادي في الحزب الإسلامي بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.
ويأتي قرار القضاء المغربي بعد 22 جلسة محاكمة، وسلسلة من التأجيلات للجلسات، وسط دعم كبير، خلال أطوار المحاكمة، لحامي الدين من قبل قيادة الحزب وأعضائه، من خلال حضور الجلسات وتنظيم وقفات تضامنية، تقابلها موجة احتجاج من عائلة الضحية بن عيسى أيت الجيد، والفصيل اليساري الذي كان ينتمي إليه.
وفي آخر جلسة المحاكمة، التي جرت أطوارها يوم الثلاثاء الماضي، أكد عبد العزيز البقالي، النائب الأول للوكيل العام للملك، أن كل الأدلة ثابتة في حق عبد العالي حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد، وتشبث بمتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب قرار المتابعة، تتلخص وقائع القضية، وفق ما ورد في الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطرف المشتكي بواسطة دفاعه، والتي يعرض من خلالها أنه «خلال شهر فبراير من سنة 1993 عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحداثا دامية أسفرت عن مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، أنجزت خلالها الضابطة القضائية محضرين في الموضوع، الأول تحت عدد 296 بتاريخ فاتح مارس 1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15 أبريل من السنة نفسها، يستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، وبينما كان الهالك رفقة زميله المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك وبالقرب من معمل للمشروبات بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، اعترض سير السيارة مجموعة من الطلبة حيث أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا إلى إخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء حيث توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بإصابات خطيرة، فيما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك، محمد أيت الجيد بن عيسى، والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا على رأسه ليفارق الحياة بالمستشفى حيث وافته المنية يوم فاتح مارس من السنة نفسها بمستشفى الغساني بفاس».
وتأتي محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة حامي الدين، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالبا بمدينة فاس.
فك لغز اختفاء بناني وإدانة قاتليه بعد سنوات من الانتظار
شغلت قضية اختفاء التهامي بناني الرأي العام، وظلت حديث وسائل الإعلام منذ الخروج الإعلامي لعائلته، قبل أن يأتي الصيف وينهي القضاء المغربي مسلسلا عمر طويلا وأحاط به الغموض بعد اتهام صديقيه بقتله وإخفاء جثته.
ترجع تفاصيل هذا الملف، الذي يمثل أحد أكثر حالات الاختفاء غموضا ومتابعة بالمغرب، إلى سنة 2007، حين خرج الشاب التهامي بناني، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه، ليختفي منذ ذلك اليوم عن الأنظار وإلى الأبد.
في السنوات الماضية، تأبطت أم التهامي بناني الملف وكشفت عن تفاصيل دقيقة ومثيرة حول لغز اختفاء فلذة كبدها وطالبت بمعاقبة المتسببين في مقتله، واستطاعت، من خلال ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، تسليط الضوء على ملف اختفائه، وكسب تضامن واسع مع قضيتها، قبل أن يؤكد الأمن المغربي، عام 2019، مقتله ويعيد فتح التحقيق مع أصدقائه.
قبل العطلة القضائية، عادت قضية التهامي بناني مجددا إلى الواجهة، لتكتب آخر فصولها بإصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما بإدانة صديقيه بالسجن عشرين عاما لكل واحد منهما، وقضت المحكمة للمطالبة بالحق المدني، والدة الضحية، بـ60 مليون سنتيم.
وكانت التهمة ثقيلة «القتل العمد وإخفاء الجثة وتعاطي المخدرات»، حيث أصر ممثل النيابة العامة، خلال المحاكمة، على أن «جريمة قتل بناني تبقى ثابتة»، كاشفا «العثور على الرأس مفصولة عن الجسد، إلى جانب وجود كدمات على مستوى الجسم»، ملتمسا «الحكم بأقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال بالسجن». فيما تمسك دفاع المتهمين بدحض التهم المنسوبة إليهما والتأكيد على براءتهما من ذلك، و«انتفاء القصد الجنائي» في القضية. وأوضح محاميا الشابين المتهمين «تعرض موكليهما للظلم جراء الاعتقال، في ظل غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل».
وحسب محضر الاتهام، «ففي أحد أيام شهر أبريل من عام 2007، خرج التهامي بناني وكان في الـ17 من عمره، من منزل عائلته، وامتطى سيارة وغادر رفقة أصدقائه إلى وجهة مجهولة، قبل أن يختفي ويترك وراءه لغزا عمر طويلا».
والدة التهامي، حياة العلمي، قالت إنها رأت بأم عينها ابنها وهو يغادر رفقة أصدقائه لكنه لم يعد واختفى منذ ذلك الحين عن الأنظار، وكانت تلك آخر مرة تراه فيها، وتصر على أنه ليس هناك أي مبرر معقول يمكن التذرع به لتفسير عدم حل لغز اختفاء ابنها منذ أكثر من خمسة عشر عاما. والصادم في الأمر أنه لا أحد له اليقين بكون الشاب مختفيا في مكان ما أو غادر الحياة بلا رجعة تاركا خلفه علامات استفهام وألغازا لا تنتهي.
وقبل العطلة، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الأربعاء، في حق المتهمين الاثنين في قضية الشاب التهامي بناني، بعشرين سنة سجنا نافذا، بتهمة القتل العمد.
خلية دهكون.. نطق بالحكم وتنفيذ في عز الصيف
في يوم 25 يونيو 1973، انطلقت محاكمة خلية دهكون، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من إخماد العمل المسلح الذي كان يرمي إلى تنظيم ثورة مسلحة ضد النظام ونشر قوات للسيطرة على السلطة في المدن الكبرى الرئيسية، بعد التسلل إلى المغرب عبر المنطقة الحدودية مع الجزائر، في الجنوب الشرقي ووجدة.
لكن الأيام التي سبقت المحاكمة شهدت مجموعة من الترتيبات السرية التي لم يرفع عنها الستار إلا بعد أن رفعت السرية عن أرشيف الخارجية الأمريكية، في إطار وثائق مراسلات سفاراتها حول العالم. تقول هذه التقارير، التي أرسلت من الرباط ما بين مارس ويونيو 1973، إن المغرب كان يعيش حالة تأهب أمني وصل أقصى درجاته خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، لتطويق عملية محاولة التمرد المدعمة من الجارة الشرقية واختاروا منطقة مولاي بوعزة الجبلية نقطة انطلاق العمليات.
وكان موظفو المخابرات الخارجية المغربية في باريس وسوريا، يتابعون أعضاء المنظمة السرية التي كان يتزعمها محمد الفقيه البصري، صاحب الاختيار الثوري. واتضح للأمنيين المغاربة الذين كانوا يعملون بتوجيهات من الجنرال الدليمي، أقوى مسؤول أمني في المغرب مباشرة بعد وفاة الجنرال أوفقير صيف 1972 بعد فشل محاولته الانقلابية التي استهدفت الطائرة الملكية، أن هناك تحركات في باريس وسوريا لنقل وتدريب مقاتلين مغاربة بعضهم من قدماء المقاومة المغربية خلال 1956 وآخرون انشقوا مع الفقيه البصري عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد اختفاء المهدي بن بركة وأصبحوا تيارا يؤمن بالمعارضة المسلحة للسلطة.
تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم في القضية المعروفة بقضية عمر دهكون ومن معه، والتي صدر فيها حكم في 30 غشت 1973 متضمنا 16 إعداما ونفذ في 15 منهم في فاتح نونبر من السنة نفسها، أما المحكوم عليه السادس عشر فأجل تنفيذ الحكم فيه، لينفذ، بعد إضافة ستة آخرين أعيدت محاكمتهم، ولينفذ أخيرا في حق هؤلاء السبعة في غضون شهر غشت 1974.
نفذ الإعدام في القضية قرب السجن المركزي بالقنيطرة، بعد عصب العينين وتقييد الأيدي وربط المنفذ عليهم بأعمدة، وعن طريق الرمي بالرصاص من طرف مجموعة من الجنود كانوا يقفون على مساحة معينة ليتم الإعدام في جنح الظلام وبالتدقيق قبيل الفجر.
32 سنة سجنا لطبيب مراكش وشركائه في اختطاف رضيع
في صيف سنة 2017 أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار على قضية الطبيب المتورط في اختطاف رضيع رفقة أربعة من شركائه، ووزعت عليهم أحكاما بلغ مجموعها 32 سنة سجنا.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي «شهيد.ي»، وهو طبيب يدير عيادة للطب الخاص بالحي الحسني، بعشر سنوات سجنا، وست سنوات سجنا لكل من «أمل.ب» التي اشترت الرضيع من الطبيب ووالدتها، فيما قررت الهيئة نفسها إدانة «سفيان» زوج «أمل.ب»، والسائق بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى كل المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من أجل جنايات «اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة»، قبل أن تقرر إدخال الملف للمداولة في خارج الجلسة، حيث نطقت بالأحكام سالفة الذكر.
وكشفت المرافعات، التي تواصلت في مختلف الجلسات، أن حسم القضية ووضع اليد على المدانين تم من خلال كاميرات مثبتة في المستشفى، وبفضل العودة إليها أمكن للأمن القبض على سارقي الرضيع. وأكد الطبيب، خلال إجاباته عن أسئلة رئيس الهيئة، أنه فعلا اتفق مع المتهمة «أمل.ب»، بأن يتدبر لها في رضيع، وتسلل إلى مستشفى ابن طفيل وأخذ رضيعا بعد اتفاق مسبق مع والدته، وهو ما فندته النيابة العامة مؤكدة أن الأم إن كانت اتفقت معه مسبقا من أجل تسليمه الرضيع لانتظرت حتى تغادر المستشفى ثم قامت بتسليمه.
وأضافت النيابة العامة في مرافعتها أن إفادات المتهم أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، بالإضافة إلى مجريات إعادة تمثيل الجريمة، كلها تبين أن المتهم تسلل ليلا إلى المستشفى واختطف الرضيع، كما أنه سلم الرضيع في جوف الليل بالشارع العام إلى المتهمة «أمل.ب»، وكلها قرائن وثقتها كاميرات الحراسة بالمستشفى ما يؤكد تورط المتهمين في اختطاف الرضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية وليد.
محاكمة طائفة بهائيي المغرب في صيف حارق
عرفت بداية الستينيات، وتحديدا سنة 1962، حملة ضد طائفة البهائيين في مدينة الناظور، أسفرت عن محاكمة 13 شابا مغربيا، وآخر سوري، بتهم إثارة القلاقل والمس بالنظام العام. وحكمت المحكمة عليهم بما مجموعه ثلاثة إعدامات و5 مؤبدات مع الأشغال الشاقة، والبقية بـ15 سنة سجنا نافذا.
قال الملك الحسن الثاني، في حديث صحافي في أواخر 1962، إن القانون لا يسمح بالتبشير بالديانات، كما لا يفيد بقبول البهائية، غير أن الحسن الثاني تدخل في ما بعد لإيقاف محاكمة البهائيين بعدما زار الولايات المتحدة الأمريكية.
شهدت محكمة الناظور أطوارا مثيرة في هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام الوطني والدولي في بداية الستينات، قبل أن يتم طيها لتقوية الجبهة الداخلية. و قال تقي الدين الهلالي، في مقال له نشر بعنوان: «حكم المرتد في الإسلام» نشرته جريدة «دعوة الحق» سنة 1963، إن البهائية بالمغرب أدخلت على يد شابين إيرانيين، استقر أحدهما في تطوان والثاني في مكناس، وكانا يدعوان الناس إلى الدخول في البهائية.
وصلت البهائية إلى مدينة الناظور عن طريق أحد الشابين الإيرانيين الذي استقر في تطوان، حيث إن سكان شمال المغرب رفعوا شكاوي إلى عامل تطوان، الذي قام بزجر الشاب الإيراني وهدده، فاتجه إلى مدينة الناظور. يقول تقي الدين الهلالي، في المقال السابق: «فأخذ ذلك الداعية يبث سمومه في سفهائهم، فثار الناس وضجوا ورفعوا أمرهم إلى الحكام، فطردوا ذلك الداعية، وحاكموا من أصروا على اتباعه، وحكموا عليهم بالإعدام».
من تعاليم البهائية أنه حرام على البهائي أن ينتمي إلى الأحزاب السياسية. كما أن طاعة الحكومة واجبة في «الديانة» البهائية. والشعائر الدينية لا تصبح واجبة إلا بعد سن الخامسة عشرة. وأن تولد من أبوين بهائيين لا يعني أن تكون أنت بهائيا.
ظهرت البهائية في القرن التاسع عشر، إلا أنها لم تصل المغرب إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، ويصل عدد البهائيين المغاربة إلى حوالي 350 فردا، حسب تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ويشغل أولئك البهائيون مناصب عمومية منهم أطر وكفاءات. هؤلاء البهائيون يتوزعون في مدن الشمال بالخصوص.
ملاكم مغربي يحاكم صيفا في محكمة برازيلية
ذهب الملاكم المغربي حسن سعادة إلى البرازيل للمشاركة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو صيف سنة 2016، لكنه سيجد نفسه خلف القضبان، متابعا بتهمة الاعتداء الجنسي على نادلتين في القرية الأولمبية، بحسب مصادر قضائية برازيلية. انتهت التظاهرة الأولمبية وعاد الرياضيون المغاربة والأجانب إلى بلدانهم، بينما ظل الملاكم المغربي يقضي أيامه بين السجن والمحكمة، إلى أن قرر القضاء البرازيلي الإفراج المشروط عن الملاكم المغربي حسن سعادة، الذي كان محتجزاً في ريو دي جانيرو منذ انطلاق المنافسات.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، فقد اشترطت المحكمة، على الملاكم المغربي، عدم مغادرة البرازيل، أو الاقتراب من القرية الأولمبية أو التعرض للنادلتين، وقبلت المحكمة طلب دفاع الملاكم بالإفراج عنه على أن يتعهد سعادة بتسليم جواز سفره والبقاء في ريو دي جانيرو والحضور أمام القضاء حين يستدعى للمثول.
يشار إلى أن الملاكم كان قيد الحبس الاحتياطي بأحد السجون الموجودة بضواحي ريو، عقب بلاغ النادلتين بفندق في القرية الأولمبية اتهمتاه فيه بلمسهما ومحاولة اغتصابهما، بينما عبر سعادة عن مدى إيمانه بالبراءة من التهمة الملفقة له من طرف عاملتي نظافة برازيليتين، واللتين اتهمتاه بالاغتصاب في القرية الأولمبية، وذلك على هامش مشاركته في منافسات الألعاب الأولمبية في البرازيل.
وكان الملاكم المغربي ناضل رفقة ممثلي السفارة المغربية وجامعة الملاكمة، من أجل إثبات براءته أمام الشعب المغربي، مطمئنا الجميع على صحته وأنه لم يتأثر بالفترة التي قضاها في السجن، معربا عن إيمانه القوي بالله عز وجل، مضيفا أن اللجنة الأولمبية والسفارة المغربية في البرازيل لعبتا دورا مهما في إنقاذه من الورطة التي حلت به، شاكرا المجهودات المبذولة والتي أسفرت عن إطلاق سراحه، بالرغم من البطء الشديد الذي يميز مساطر القضاء البرازيلي، نتيجة العطلة السنوية لقضاة المحاكم البرازيلية.
حين قال القاضي لعدي وبيهي: الصيف ضيعت اللبن
مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال، عين ملك البلاد محمد الخامس عدي وبيهي عاملا على إقليم الراشيدية، لكن الرجل دخل في صراع علني مع حزب الاستقلال الذي كان جزءا من منظومة الحكم في تلك الفترة.
كان عدي معروفا بولائه للعرش وتعلقه بشخص محمد الخامس، إلا أنه ظل يدبر شؤون الساكنة بمنطق قبلي عفا عنه الزمن، في وقت كان فيه أغلب رجال السلطة من المنتمين أو المتعاطفين مع حزب الاستقلال.
ارتبط اسم عدي وبيهي بالأحداث التي عرفها الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي خلال السنوات الموالية لاتفاقية إيكس ليبان، واستقلال المغرب. فقد كان عدي حينها يشغل منصب عامل إقليم تافيلالت، وتزعم تمردا ضد الحكم وزعماء الحركة الوطنية الذين عملوا على عزله من منصبه والحكم عليه بالسجن ثم الإعدام، هو الذي كانت تربطه علاقة ولاء مع الملك محمد الخامس كما أكدت ذلك عدة مصادر وشهادات، ورغم مساندته من طرف الحسن اليوسي الذي كان يشغل حينها منصب وزير التاج.
يقول عبد اللطيف جبرو، في كتابه «حكاية عصيان تافيلالت»، إن التمرد لم يكن وليد سفر الملك محمد الخامس إلى إيطاليا، بل كان مدبرا تدبيرا محكما، «استدعى عدي وبيهي بصفته عامل تافيلالت ثلاثة آلاف رجل ووزع عليهم السلاح، وأعطاهم أوامر باحتلال مركز البريد وإلقاء القبض على أفراد من حزب الاستقلال وحكام السدد، وشرع في التنفيذ يوم 19 يناير 1957.
بدأت محاكمة عدي وبيهي صباح يوم الاثنين 22 دجنبر 1958، بمحكمة العدل الخاصة بالرباط، بتهم ثقيلة: المس بأمن الدولة وقطع الطريق على المواطنين وحصار القرى واحتلال مراكز البريد، واعتراض سبيل الجيش المغربي، والتواطؤ مع دولة أجنبية وتوزيع السلاح من أجل التمرد على النظام. وقف رئيس الجلسة ابراهيم قدارة يسرد صكوك الاتهام أمام تساؤلات حول ما إذا كانت العدالة قادرة على وضع «أسد» قصر السوق في قفص الاتهام، وإحالته على السجن وهو يردد «عدي الصيف ضيعت اللبن».
للجواب عن أسئلة المحكمة ظل عدي يتذرع دوما بإخلاصه للعرش، ويذكر بحبه وولائه للملك. خلال المحاكمة نفى عدي تهمة اعتقال أعضاء من حزب الاستقلال كما نفى تعاونه مع عناصر من حزب الشورى والاستقلال. وأفردت جريدة العلم حيزا ورقيا كبيرا لهذا الحدث وانتدبت عبد الجبار السحيمي وسيف الدين الأزرق للتغطية اليومية لجلساتها، بل إنها أعادت إلى الأذهان واقعة محاولة اغتيال تعرض لها علال الفاسي سنة 1956 حين أطلقت عليه عيارات نارية في مدخل بولمان، وطالبت بربط هذه الواقعة بانتفاضة عدي وبيهي.
صدر، صيفا، حكم بإعدام عدي وبيهي، لكن الحكم لم ينفذ، ليلزم السجن، رفقة بقية المعتقلين إلى سنة 1961، بعد أن أصدر الملك الحسن الثاني أمره بالعفو عن وبيهي ومن معه، ونقل بعد يومين إلى مستشفى ابن سينا بالرباط بعد إصابته بنوبة صحية مفاجئة، ليسلم الروح، ويخلف وراءه عشرات الأسئلة الحائرة، خاصة بعد إعلان أحد المعتقلين الذين كانوا معه أنه تعرض للتسمم، وهي الفرضية التي ذهب إليها السوسيولوجي المغربي محمد الناجي، حين أقر بتسميم عامل تافيلالت.
