أكادير: محمد سليماني
حاصر عشرات الأشخاص المنتمين إلى حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية منزلا مملوكا لأحد الأشخاص الاتحاديين بحي السلام بأكادير لساعات طويلة مساء يوم أمس (الأحد)، بدعوى أن المنزل يوجد به مستشار جماعي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية فاز بمقعد بجماعة الركادة بإقليم تيزنيت.
وبرر المحتجون محاصرتهم للمنزل بدعوى أن أحد المقاولين الداعمين لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محليا قرر تهريب هذا المستشار المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وإبعاده عن المنطقة إلى حين التصويت لتشكيل مكتب المجلس الجماعي، وذلك قصد استمالته لدعم المرشح الاشتراكي وتقوية حظوظه للفوز برئاسة المجلس.
وبحسب مصدر حزبي فرغم الاحتجاج ومحاصرة المنزل الذي يوجد به هذا المستشار وتقديم شكاية إلى الضابطة القضائية، إلا أنها لم تستطيع اقتحام المنزل أو توقيف هذا المستشار الذي خرج إلى المحتجين وأكد لهم أنه جاء إلى أكادير بمحض إرادته وعن طواعية، وأن ادعاءات تهريبه من تيزنيت إلى أكادير غير صحيحة، الأمر الذي جعل الشرطة تلازم مكانها، ودفع النيابة العامة إلى الامتناع عن إعطاء أوامرها لاقتحام المنزل. في المقابل يرى بعض المحتجين أن هذا المستشار تم إغراؤه وتهريبه إلى أكادير.
ويشكل هذا المستشار الرقم الحاسم في تشكيل المجلس الجماعي المكون من 19 عضوا، بحيث أن حزب التقدم والاشتراكية حصل على 5 مقاعد، ثم العدالة والتنمية على أربعة مقاعد، فالتجمع الوطني للأحرار الحاصل على مقعد واحد، وهذه الأحزاب مجتمعة تسعى إلى تشكيل ائتلاف للظفر برئاسة الجماعة، في مقابل الاتحاد الاشتراكي الحاصل على تسعة مقاعد، الأمر الذي يجعل هذا المستشار هو القادر على ترجيح كفة أحد الطرفين للفوز برئاسة المجلس.
