محمد اليوبي
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، عن مداخيل الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي بلغت ما مجموعه 32 مليار درهم، حيث خُصصت له 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة وساهمت فيه الجهات بـ 1,5 مليار درهم، فيما باقي المبالغ كانت عبارة عن مساهمات انخرطت فيها كل فئات وشرائح المجتمع المغربي.
وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أن مجموع موارد هذا الصندوق بلغ، إلى حدود يوم الجمعة 24 أبريل، ما مجموعه 32 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته ما مجموعه 6,2 مليارات درهم خُصِّصت منها مليارا درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ، من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و580 سريرا استشفائيا عاديا و410 أجهزة للتنفس.
امتصاص الصدمات السلبية
أكد الوزير أن هذا الصندوق سيمكن من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي سبّبها هذا الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات وفُقدان مناصب الشغل الناتج عنهما، وتم تدقيق هذه التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها من طرف الحكومة لهذا الغرض، اعتماداً على نظام الرصد الاستباقي، ويتعلق الأمر بمنح تعويض شهري جزافي لفائدة الأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل وكذا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.
وكشف الوزير أنه، بحسب الأرقام التي تمّ تحصيلها إثر التصريحات التي تم الإدلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، مبرزا أنه يتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي ملياري درهم شهريا.
كما تم تخصيص دعم لفائدة أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي المطبق، بتعويض يتراوح بين 800 درهم و1200 درهم وذلك حسب عدد أفراد الأسرة، وقد بلغ عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات حوالي مليونين و300 ألف مثّل فيها العالم القروي 38 بالمائة. وأشار الوزير إلى تخصيص دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة راميد، بتعويض بنفس المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة راميد، وبلغ عدد الأسر المعنية بالمساعدة حوالي مليوني أسرة، وتم الشروع في توزيع هذا الدعم فعليا انطلاقا من يوم الخميس الماضي 23 أبريل. وأكد الوزير أن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل، ستستفيد من دعم الصندوق.
تدابير لفائدة المقاولات
إلى جانب التدابير المتخذة لفائدة الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، فقد أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة. وتحدث الوزير عن التدابير المتخذة، وهي منح تعويض شهري جُزافي صاف بقيمة 2000 درهم لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل موازاة مع تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020، وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو، وتفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار.
وسجل الوزير أن هذه التدابير عرفت إقبالاً كبيرا سواء من طرف الأشخاص الذاتيين أو من لدن المقاولات، حيث، إلى غاية يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، بلغت طلبات تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار ما مجموعه 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة وقبول 310 آلاف طلب ورفضت 5 بالمائة منها ولازالت باقي الطلبات في طور الدراسة. وفي ما يهم القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين والذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، فقد بلغت 9 آلاف قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3,7 ملايير درهم رُفض منها 124 طلبا، أي أقل من 1.5 بالمائة، بالإضافة إلى تمكين المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك، وتعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو المقبل.
