مسيرها الحالي يناور لإرباك حسابات العروسي والصناك
علمت «الأخبار» أن خلافات حادة طفت إلى السطح، خلال الفترة الأخيرة، بين مكونات أغلبية المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بسبب التنافس المحتدم بين كافة أعضاء المجلس من أجل الفوز بالمقاعد الأربعة المخصصة لمنتدبي الجماعة داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي لازال يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي.
وأكد مصدر الجريدة أن المجلس البلدي لسيدي سليمان قرر، أمس (الأربعاء)، عقد دورة استثنائية من أجل «إعادة» انتخاب ممثلي المجلس الجماعي، بمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بعدما رفضت مصالح وزارة الداخلية التأشير على نتائج دورة استثنائية سابقة للمجلس، بسبب مخالفة أشغال الدورة للمساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، حيث جرى، في هذا الصدد، تشكيل تحالفات وصفت بـ«الهجينة»، تمكن من خلالها الرئيس السابق للمجلس الجماعي، طارق العروسي، بعيدا عن التنسيق مع الراضي، من جمع سبعة أصوات من أعضاء المجلس لضمان أحد المقاعد الأربعة المخصصة لجماعة سيدي سليمان داخل مجلس مجموعة الجماعات، ومن تم الدخول في سباق التنافس للوصول إلى كرسي الرئاسة، (طبعا) بعد الحصول على تزكية «آل الراضي»، في حين تمكنت المعارضة من حشد 11 صوتا ستمكنها بسهولة من دعم مرشحها لعضوية مجلس مجموعة الجماعات، بعد التحاق أحد نواب الرئيس، وحضوره لوليمة عشاء أعدت لهذا الغرض من طرف المعارضة، ليلة انعقاد الدورة الاستثنائية، بسبب غضبه الواضح من عدم تمكينه من تفويض قطاع التعمير، وحرمانه من تفويض مصلحة الرخص التجارية، في وقت بات النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، وبأمر من ياسين الراضي، يسابق الزمن من أجل جمع شتات الأغلبية التي أضحت مثل بيت العنكبوت، وفق ما عبر عنه أحد رموز المعارضة، وهي المعطيات التي تؤكد ما سبق أن أشارت إليه «الأخبار» بخصوص دخول المجلس الجماعي لمرحلة «بلوكاج» خطير فرضته صراعات الأعضاء حول كعكة التفويضات، ورغبة بعض النواب في حماية مصالحهم من داخل مكتب المجلس الجماعي.
وفي وقت يتميز تدبير الشأن المحلي لمدينة سيدي سليمان بتطاحن أعضاء المجلس الجماعي حول انتدابات ممثلي الجماعة داخل مجلس المجموعة، فقد باشر خلوقي منذ فترة طويلة اتصالات مكثفة مع رؤساء عدد من الجماعات القروية، الموالين له،(بومعيز، دار بلعامري، المساعدة، نموذجا)، من أجل الاتفاق على هوية الرئيس المقبل لمجلس مجموعة الجماعات الترابية، في سياق رغبة المسؤول الحالي المكشوفة في قطع الطريق على كل من طارق العروسي، وحسن الصناك رئيس جماعة أولاد بن حمادي، في ضمان أغلبية مريحة للفوز برئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، والسعي إلى إرباك حساباتهما، ومن جهة ثانية، ضمان عدم تسريب تفاصيل إضافية عن الصفقات الضخمة ومئات سندات الطلب التي أشر عليها طيلة الولاية الأولى من عمر مجلس مجموعة الجماعات، والذي سيكون موضع مساءلة وافتحاص شامل من قبل لجان الافتحاص المركزية لكل من (وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية).
