إعداد: محمد اليوبي
على إثر الخطاب الملكي السامي بتاريخ 18 مارس 2003 وبفضل الزيارات الملكية المولوية المتتالية للمنطقة، عرفت عمالة وجدة أنكاد في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال التنمية المستدامة، حيث شهدت انطلاقة عدة مشاريع تنموية كبرى مثل إنشاء القطب التكنولوجي لوجدة، وإنجاز الطريق السيار وجدة فاس، وكذا توسيع مطار وجدة أنكاد وغيرها من المشاريع المهيكلة.
انخرط مجلس عمالة وجدة أنجاد في هذه الدينامية التي عرفتها المنطقة، من خلال العديد من المشاريع الهادفة إلى وضع وتنفيذ برامج للتنمية المحلية وفق رؤية استراتيجية تجعل من خدمة المواطن والاستجابة لانتظاراته وطموحاته الهدف الأساسي والجوهري في العملية التنموية، بحيث تمت بلورة هذه الرؤية التنموية في إطار برنامج تنمية العمالة وذلك وفق تشخيص دقيق للحاجيات وللأولويات وتخطيط وبرمجة محكمين وتنفيذ فعلي للمشاريع والالتزامات وتتبع للأهداف المسطرة لها.
وتجسيدا للتواصل الذي يؤمن به المكتب المسير، أطلق مجلس عمالة وجدة أنكاد في سنة 2016 بوابة رسمية على الأنترنيت لفتح أبواب جديدة للتواصل بين مؤسسة المجلس كهيئة منتخبة وبين المواطنين وذلك بغية تقريبهم من القضايا التي تهمهم وتقريبهم من المعلومة باعتبارها حقا يضمنه دستور 2011.
ومن أجل تنزيل خطته التنموية على أرض الواقع، فقد عقد المجلس منذ انتخابه 32 دورة منها 15 دورة عادية و17 دورة استثنائية صادق خلالها على 215 مقررا يهم مختلف القطاعات 90 % منها تمت المصادقة عليها بالإجماع مما يوضح الانسجام الكبير الذي جمع بين مختلف مكونات المجلس. كما تم خلال هذه الفترة إبرام 64 اتفاقية شراكة همت مختلف المجالات.
دعم الولوج للخدمات الأساسية والبنيات التحتية
برنامج فتح المسالك بالعالم القروي
إيمانا من المجلس بالدور الحيوي الذي تلعبه المسالك والطرقات في تنمية العالم القروي وفك العزلة عن ساكنة الدواوير، ومن أجل تسهيل وتأمين حركة الساكنة والتخفيف من معاناتها في التنقل؛ عمل المجلس على فتح المسالك والطرقات بالعالم القروي، باعتبارها من الاختصاصات الذاتية، وذلك من خلال تسخير الآليات التي يتوفر عليها، واعتماد آليات الاشتغال بشراكة مع جمعية الجماعات في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة والجماعات الترابية بتراب العمالة، حيث وصل طول المسالك المنجزة إلى ما يقرب 1000 كلم وبلغ عدد المسالك المنجزة 315 مسلكا. وعبرت ساكنة الجماعات المستفيدة عن امتنانها لمجلس عمالة وجدة أنكاد على هذه المجهودات التي مكنت من فتح وتوسيع المسالك الطرقية وإسهامها بشكل كبير في فك العزلة عنها.
برنامج الطرق المعبدة
أولى المجلس أهمية كبيرة للبنيات التحتية الطرقية لما لها من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للمنطقة، ودعم الاستثمارات وفك العزلة عن العالم القروي، وتأمينها لنقل الأشخاص والبضائع. وهكذا بلغ طول الطرق المعبدة المنجزة في إطار مخطط تنمية وجدة الكبرى 2015-2020 ، أزيد من 150 كلم بالإضافة إلى عدة منشآت فنية بغلاف مالي يناهز مائتين وخمسين (250.000.00,00) مليون درهم، ومن الأمثلة على ذلك:
– بناء مدخل مدينة وجدة عبر طريق تويسيت سيدي يحي بمبلغ 14,6 مليون درهم.
– توسيع وتقوية الطريق غير المصنفة الرابطة بين جماعة عين الصفا والكاف بمبلغ 4,2 ملايين درهم.
– بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية 17 والطريق الإقليمية 6025 عبر الطريق الإقليمية 6021 بجماعتي سيدي موسى لمهاية وأهل انجاد بمبلغ 12 مليون درهم.
– بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الإقليمية 6036 على مستوى دوار مولاي رشيد والطريق الإقليمية 6013 المارة بدوار حاسي لحمر بجماعة مستفركي بمبلغ 7,25 ملايين درهم.
– بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الإقليمية 6013 ومركز مستفركي عبر الطريق الإقليمية 6036 بجماعة مستفركي بمبلغ 5,2 ملايين درهم.
بالإضافة إلى بناء عدة مدارات ومنشآت فنية.
ولعل من بين أهم الطرق المشيدة الطريق المدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 17 والطريق الإقليمية 6025 على طول 11 كلم بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون درهم، إذ يشمل هذا المبلغ مختلف الدراسات المتعلقة بالمشروع وكذا مشروع إنجاز منشأة فنية على واد الناشف. وساهم إحداث هذه الطريق بشكل كبير في تقريب عدد مهم من المرافق الإدارية للأحياء الجانبية والمتواجدة بمحاذاة الطريق المذكورة دون إلزامية المرور بوسط المدينة، والربط المباشر بين العديد من هذه الأحياء والمرافق العمومية.
ومن أجل بلوغ جميع الأهداف المنشودة من هذه الطريق وكذا ربط المناطق الحدودية، تمت برمجة إتمام مشروع الطريق المداري الجنوبي على مسافة تقدر بـ 7 كيلومترات والرابطة بين الطريق الإقليمية 6025 والطريق المدارية الرابطة بين سيدي يحيى والطريق الوطنية رقم 6 بكلفة إجمالية تناهز 39 مليون درهم. إن الطريق المداري الجنوبي لمدينة وجدة يعد قاطرة أساسية لدعم وتعزيز البنيات التحتية وكذا تأهيل النسيج الحضري والعمراني، كما أنه سيساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة وتأهيل المجال الأخضر دون إغفال دوره الهام في تأهيل المناطق الحدودية وإدماج كافة الأحياء في النسيج الحضري وتقوية الشبكة الطرقية، وتسهيل انسياب حركة السير والجولان بالمدينة، خاصة في أوقات الذروة.
تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
شكل تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب أحد التحديات الكبرى التي انخرط فيها مجلس العمالة بكل دينامية منذ توليه شؤون هذه الجماعة الترابية، فتم إنجاز مشروع تزويد الدواوير بالجماعات الترابية بالماء الصالح للشرب بواسطة النافورات العمومية (B.F) حيث خصص المجلس لهذه الغاية مبلغ 700 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى تحويل قنوات الماء على مستوى الطريق الإقليمية 6016 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 6 الواقعة بجماعة إسلي بمبلغ 600 ألف درهم.
الإنارة العمومية
وفي مجال الإنارة العمومية، ساهم المجلس بمجموعة من أشغال الإنارة بوجدة وتحويل خطوط الضغط المتوسط والمنخفض بمبلغ إجمالي يناهز 6.6 ملايين درهم.
المناطق الخضراء
ومن أجل الارتقاء بالمساحات الخضراء بمدينة وجدة التي باتت تعرف تمددا حضاريا سريعا على حساب المناطق الخضراء وجودة الحياة، ومن أجل رفع معدل المساحات الخضراء بالنسبة للفرد الواحد، انخرط المجلس في إنجاز عدة برامج ومشاريع (حوالي 18 مشروعا) لتجويد فضاء العيش المشترك من أشغال الغرس وتهيئة فضاءات خضراء وحدائق وإحداث باحات للألعاب بقيمة إجمالية فاقت 114 مليون درهم، إلى جانب مساهمة باقي الأطراف المتعاقدة، ومن بين هذه المشاريع نذكر:
– تهيئة المجال الأخضر على جنبات واد الناشف على طول 12 كلم بمدينة وجدة بمبلغ 45 مليون درهم.
– وإحداث المنتزه الإيكولوجي 25 هـ بمبلغ 30 مليون درهم.
المحور الثاني: الدعم الاجتماعي
دعم جمعيات المجتمع المدني
وفي إطار انفتاحه على المجتمع المدني، عمل مجلس عمالة وجدة أنكاد على وضع منهجية واضحة وعملية لدعم مختلف الجمعيات المتواجدة بتراب العمالة، فخصص ميزانية مهمة لدعم الجمعيات والفرق الرياضية التي تربطها بالمجلس اتفاقيات شراكة وصلت قيمتها الإجمالية 59 121 600,00 درهم بين سنوات 2016 و2020، حيث بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم 834 جمعية همت المجال الرياضي، والثقافي، والاجتماعي الخيري فضلا عن مجال النقل المدرسي.
دعم التمدرس بالعالم القروي
وبهدف دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والذي يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية، بادر المجلس إلى اتخاذ عدة إجراءات، وإنجاز مجموعة من المشاريع لدعم وتأهيل المؤسسات التعليمية من خلال تعويض حجرات البناء المفكك، تهيئة عدد من المدارس كمجموعة مدارس يرنز، ومدرسة وادي المخازن، تعميم الوجبات الساخنة في صفوف التلاميذ بالعالم القروي، التدفئة وشراء البدلات المدرسية. كما تم إبرام اتفاقية شراكة للنهوض بالتعليم الأولي بعمالة وجدة أنكاد، بين مجلس العمالة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة أنكاد والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، من أجل النهوض بالتعليم الأولي لإحداث 11 قسما للتعليم الأولي بجماعات العالم القروي والحضري بمساهمة تصل إلى 550.000,00 درهم.
دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة
واعتبارا للأهمية والدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن أجل تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود تستجيب للمواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة لمستعمليها وتساهم في تحسين ظروف العمل ودخل السائقين، والرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة، أبرم مجلس عمالة وجدة أنكاد اتفاقيات شراكة بهدف تقديم دعم مالي يخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني عبر مرحلتين. 2017 -2018 و2020 – 2021 حيث استفاد من هذه العملية لحد الآن ما مجموعه 629 سائقا مهنيا بغلاف مالي بلغ ثلاثة (3) ملايين درهم.
دعم الولوج للخدمات الصحية للقرب
وسعيا من مجلس عمالة وجدة أنجاد للنهوض بقطاع الصحة، قام بمجموعة من المبادرات لتحسين ظروف تقديم الخدمات الطبية للساكنة من خلال دعم البنيات التحتية الاستشفائية بالأدوات والآليات البيوطبية، ومنها دعم مستشفى الفارابي بمعدات طبية لفائدة مرضى القصور الكلوي بقيمة 1 مليون درهم، بالإضافة إلى تجهيز بعض المراكز الصحية بالأدوات الطبية، واقتناء سيارة خفيفة لتسهيل عمل جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بوجدة، وتخصيص سيارة إسعاف لفائدة مصلحة الصحة الاجتماعية لولاية الأمن بوجدة. هذا فضلا عن تدعيم المرافق الاستشفائية بالأطر شبه الطبية في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية الحياة المختصة في مجال الصحة، إذ قام مجلس العمالة بتخصيص غلاف مالي يبلغ ثلاثة (3) ملايين درهم موزعة على ثلاث سنوات 2018/2020 من أجل توفير 33 ممرضا وممرضة لدعم المنظومة الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وافقت على طلب تمديد الاتفاقية لثلاث سنوات إضافية (2021-2023) وتخصيص مبلغ دعم بقيمة 3 ملايين درهم لهذه العملية.
كما يساهم المجلس في دعم تسيير مركز الحياة، بمساهمة سنوية تقدر بـ 500.000 درهم.
وإلى جانب ذلك، يساهم مجلس عمالة وجدة أنكاد أيضا في تسيير «مركز بيت النور» لإيواء اليتيمة بوجدة، بمبلغ قدره 100.000 درهم سنويا إلى جانب مساهمة باقي الشركاء، وذلك لتمكين الفتيات اليتيمات اللواتي يعشن ظروفا اجتماعية صعبة من متابعة دراستهن. كما قام المجلس، في إطار اتفاقية شراكة مع الفرع الجهوي لجمعية الاتحاد الوطني لنساء المغرب، بتسليم حافلة للنقل المدرسي لتسهيل تنقل الفتيات إلى المؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي.
واستحضارا للتضحيات الجسام التي بذلها شهداء الوحدة الترابية للمملكة، وجبرا للأضرار التي لحقت أسرى مخيمات العار بتندوف، قرر مجلس العمالة تفويت الدور السكنية المسماة “دور الإمارات” بأثمان رمزية لفائدة قاطنيها.
زخم من الإنجازات والمشاريع ناهزت نسبة إنجازها 60% مما كان مسطرا ببرنامج تنمية العمالة، إنجازات لم تكن لترى النور لولا تظافر الجهود، والعمل الجماعي الجاد الصادق، ولولا الدعم والمساندة التي تلقاها المجلس من السلطة الولاية في شخص السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد وكذا السيد الكاتب العام للعمالة، وكافة الشركاء والمتدخلين الذين ما فتئوا يتجاوبون بكل إيجابية مع كل المبادرات الهادفة إلى إعطاء قيمة مضافة للعملية التنموية بتراب العمالة.
والأكيد أن الظروف لم تكن كلها مواتية لإنجاز كل البرامج، مثل مشـــــــــــروع ترحيــــــــل الخدمـــــات Oujda Angad Near shore ، ومشروع الدار العائلية القروية، وكذا مشروع حلبة سباق الخيل، وهي مشاريع كان من شأنها خلق فرص مهمة للشغل وفتح آفاق واعدة للشباب، وجلب استثمارات مهمة للمنطقة وتطوير قطاع الخدمات من خلال استهداف تخصصات جديدة ذات قيمة عالية.
والأمل أن تبذل جهود إضافية لتستفيد عمالة وجدة أنكاد وعاصمة جهة الشرق – نظرا لما تحمله من تاريخ ورمزية وما تتوفر عليه من مؤهلات – من دعم أكبر وعناية أوسع من قبل الدولة لتقلع إقلاعا حقيقيا على غرار المدن الكبرى للمملكة.
