النعمان اليعلاوي
تتواصل تفاعلات فضيحة كراء شقة من السكن الوظيفي التابع لمجلس عمالة الرباط لإحدى المواطنات من طرف رئيس المجلس السابق، سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، فقد كشفت مصادر «الأخبار» من داخل مجلس العمالة إلى أن المجلس يتجه لتقديم شكاية في الموضوع على اعتبار شبهة التزوير لوثيقة الكراء هاته، والتي حمل طابعا مؤرخا بفاتح يناير الذي يصادف يوم عطلة الإدارة.
وأوضحت المصادر أن «الوثيقة تشير إلى كراء الشقة التي توجد بأحد أرقى شوارع الرباط بمبلغ 1000 درهم شهريا، وهو ما يتنافى مع القيمة الكرائية الحقيقية في المنطقة، كما أن الصفة الحقيقة للمكترية ما زالت محط شبهة على اعتبار أنها غير موجودة في سجلات موظفي مجلس العمالة وبالتالي فهي لا تملك أحقية الاستفادة من كراء السكن الوظيفي.
في هذا السياق، قال عزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط إنه «قد تم عقد اجتماع مع مدير المصالح ومدير الموارد البشرية بالإضافة إلى مدير الممتلكات بالمجلس لتجلي حقيقة صحة العقد أولا، حيث تأكد أن العقد صحيح وقد تم توقيعه خلال الولاية السابقة، كما تم التأكيد على أن المكترية ليست من موظفي المجلس»، موضحا أنه «على إثر هذه المستجدات تم توجيه استدعاء للسيدة المكترية من أجل الحضور للمجلس وتقديم أسانيدها التي اعتمدتها من أجل الاستفادة من هذا السكن الوظيفي»، يضيف الدرويش، مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «المجلس بناء على ما ستقدمه المعنية سيقرر الخطوات الإدارية التي سيتم اتخاذها، على رأسها إلغاء العقد المذكور، كما يمكن اللجوء للقضاء ضد الأطراف المعنيين إذا ما ثبتت شبهة التزوير».
وكانت وثيقة حصلت عليها «الأخبار» لتفويت سعد بنمبارك، رئيس مجلس عمالة الرباط السابق، سكنا وظيفيا تابع للمجلس إلى سيدة من أجل استغلاله مقابل 1000 درهم، رصدتها لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات من أجل التدقيق في ممتلكات مجلس عمالة الرباط، خلال الولاية السابقة للمجلس، وفق مصادر مطلعة من مجلس العمالة، حركت مصالح المجلس الجهوي للحسابات التي حلت بقسم الممتلكات التابع لمجلس العمالة وطالبت الحصول على الوثائق المتعلقة بممتلكات المجلس خلال الولاية السابقة التي كان فيها سعد بنمبارك، على رأس المجلس، مشيرة إلى أن المجلس الحالي وقف على عدة اختلالات، تتعلق بتدبير ممتلكات المجلس والصفقات.
