النعمان اليعلاوي
أعطى المجلس الأعلى للتربية والتكوين المهني والبحث العلمي، السند والدعم لمحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، في الخطة التي اعتمدها بخصوص المواقيت الجديدة في الدراسة بين الساعة 12 ظهرا والثانية بعد الزوال، حيث قال عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في لقاء مع الصحافة خصص لتسليط الضوء على النتائج والخلاصات التي انتهت إليها الدورة الثانية عشرة للمجلس، والتي انعقدت يومي 26 و27 يوليوز الجاري بالرباط، إن تجربة التوقيت الدراسي الجديد التي تعتزم وزارة التربية الوطنية إقرارها انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، «تمت في إطار منظور قائم على ترشيد استعمال المرافق والبنيات ونوع من الاقتصاد في التمويل، وهي خطوة سيقدم عليها القطاع الحكومي وهو في إدراك تام لما تتطلبه من مراعاة لظروف الأسر في إطار الملاءمة في هذا النوع من التدابير والظروف الخاصة لكل أسرة»، حسب المودني الذي أضاف أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين لا يمكنه أن يتخذ رأيا في قرارات القطاعات الحكومية، مالم تطلب منه ذاك.
وشدد المودني على ضرورة الشروع في التغيير الإيجابي، معتبرا أن الاحتجاجات التي تلحق كل الخطوات التغييرية امر عاد، وأنه «كلما كانت هناك مبادرة للتغيير إلا وسبقها تصدي كبير من قبل هيئات المجتمع»، مؤكدا على ضرورة «إتاحة الفرصة لدينامية التغيير وتقييمها في ما بعد»، حسب المودني الذي قال إن المجلس الأعلى لا يتوفر على تقييم بشأن التوظيف بالتعاقد للفوج الأول في الموسم الدراسي القادم 2017- 2018، مبينا أن «المجلس بحكم أنه هيئة استشارية لا يمكنه أن يقدم أي رأي في هذه المسألة، فهو سيكتفي بتقييم نتائجها خلال مدة معينة»، مضيفا أن «المغرب يتوفر على تقييم شامل وموضوعاتي ومنظور متكامل استراتيجي وإجرائي لإصلاح المدرسة الوطنية، سواء من خلال الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 لإصلاح المنظومة التعليمية، أو برنامج العمل متعدد السنوات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي».
