القنيطرة: المهدي الجواهري
رفضت أغلبية العدالة والتنمية، في الجلسة الثانية من دورة فبراير، العريضة المقدمة من طرف فعاليات المجتمع المدني لمراجعة أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري بمدينة القنيطرة، التي انتقلت من 3 إلى 4 دراهم ونصف درهم، حسب الخطوط، وهو ما أغاظ المعارضة التي سبق أن رفضت عقد اتفاقية تدبير النقل بالقنيطرة، لأنه شابتها اختلالات منذ بدايتها.
من جهته، اعتبر المستشار المعارض عبد الله الوارثي أن رفض المجلس عريضة المجتمع المدني، هو طعنة من الخلف للمواطن القنيطري بصفة عامة، والفئات الهشة بصفة خاصة.
وطالبت فاطمة العزري، المستشارة الجماعية عن حزب الاستقلال، بإسقاط عقد التدبير المفوض لما شاب هذه الصفقة من عيوب قانونية، معتبرة أن طلب العروض المحدود الذي أعلنه المجلس لا يخضع لمرسوم الصفقات العمومية في مادته 17، ناهيك عن اختلالات داخل عقد التدبير المفوض من ضمنها تمديد العقد الذي لا يخضع لمقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للتدبير المفوض 54.05، كما أن العقد المحدد لحقوق العمال غير واضح، لكونه سيعتمد على العمال المصرح بهم الذين لا يتجاوز عددهم 350 عاملا، في حين أن عدد العمال يصل إلى 523 عاملا، في الوقت الذي يصل عدد الحافلات إلى 138 حافلة، وهو غير كاف لاستيعاب كل المستخدمين، في الوقت الذي ستشرع الشركة في البداية بـاستخدام 38 حافلة، وهو ما سيؤدي إلى احتقان اجتماعي وسط العمال.
من جهته، سجل إدريس الشنتوف، منسق عريضة المجتمع المدني، حسب قوله، بكل أسف أن المجلس الجماعي بالقنيطرة ما زال يجهل أبسط المساطر الإدارية في التعامل مع المواطنات والمواطنين، بحيث إنه أدرج مطلب العريضة في دورة المجلس دون أن يخبر رئيس المجلس وكيل العريضة بقبولها كتابيا، كما استهجن المبررات التي قدمها نائب الرئيس المكلف بالنقل، خلال دورة المجلس، لرفض مطلب مراجعة تعريفة النقل الحضري.
واعتبر الشنتوف أن لجوء نائب الرئيس المكلف بالنقل الحضري بالقنيطرة إلى الصراخ و«البلطجة اللفظية»، لرفض مطلب مراجعة تعريفة النقل، دليل ملموس على أن مهمة تدبير هذا الملف أكبر منه، وعلى فشل المجلس الجماعي الذي التزم أن الحافلات المؤقتة ستجوب شوارع المدينة بداية شهر شتنبر 2020، والحافلات الجديدة في يناير 2021.
وطالب رئيس تنسيقية عريضة المجتمع المدني الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل حول أسباب تغيير الصفقة من طلب عروض مفتوح إلى طلب عروض محدود، والسبب وراء تأخر الشركة في العمل إلى حدود اليوم، مضيفا أن المجلس الجماعي بالقنيطرة يتحمل مسؤوليته كاملة في عرقلة شروع الشركة في العمل، نتيجة عدم الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركة المفوض إليها تدبير ملف النقل الحضري بالقنيطرة، وتداعيات هذا الفعل المشين على وضعية العمال الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وخلال الدورة نفسها، دافع رشيد بلمقيصية، النائب الأول للرئيس المكلف بالنقل الحضري، عن الشركة باستماتة، حيث غالبا ما كان يتدخل لإيقاف المتدخلين، واعتبر أن الموضوع أصبح متجاوزا بعدما صادق المجلس في دورة سابقة على عقد التدبير المفوض، مؤكدا أن تقديم العريضة كان مجرد مزايدات سياسية.
