كلميم: محمد سليماني
صادق أعضاء مجلس جهة كلميم- واد نون بالأغلبية على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2019، والبالغة قيمته 65.342.362,38 درهما (أي ما يزيد عن 6,5 مليارات سنتيم)، كما تمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2020، والبالغة قيمته الإجمالية ما مجموعه 148.010.621,40 درهما.
وبحسب المعطيات، فقد وقع مجلس الجهة في مأزق حقيقي، بحيث إن الأعضاء صادقوا على اتفاقيات تكلف ميزانية الجهة اعتمادات مالية كبيرة دون أن يطلعوا على هذه الاتفاقيات، ودون أن يتوصل المجلس بنسخ منها، وهو أمر يخالف القانون التنظيمي للجهات، كما أن لجنة المالية الموكول إليها النظر في كل ما يتعلق بالبرمجة المالية، لم تنعقد، رغم أن دورها استشاري فقط، إلا أن من مهامها التدقيق في الاتفاقيات قبل إحالتها على المجلس التداولي في الدورة. ولما شعرت رئيسة الجهة امباركة بوعيدة بالحرج، وأحست بالوقوع في الخطأ، حاولت تبرير ذلك، مؤكدة أن أعضاء المجلس سينكبون، مباشرة بعد الدورة العادية لشهر أكتوبر، على إعداد هذه الاتفاقيات، وهو أمر لم تعد له أهمية، إذ إن الرئيسة ملزمة بقوة القانون بتنفيذ مقررات المجلس المصادق عليها، ما يعني أنها ملزمة بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الاتفاقيات، التي تم التصويت عليها في الجلسة دون معرفة تفاصيلها، ودون معرفة التزامات أطرافها، وبالتالي لا يحق للرئيسة أو المجلس التراجع عن هذه الالتزامات. ومن جهة أخرى، فإن والي الجهة بدوره في مأزق حقيقي، باعتباره يمثل سلطات المراقبة والوصاية، إذ كيف سيقوم بالتأشير على مقررات دورة أكتوبر الجاري لمجلس جهة كلميم- واد نون، دون أن يكون المجلس قد اطلع على الاتفاقيات التي تكلف ميزانيته.
وبحسب المعطيات، فإن الفائض الحقيقي لسنة 2019، والقابل للبرمجة قد خصص 80 في المائة منه لمدينة كلميم لوحدها، بحيث إنها حصلت على 42 مليون درهم من أصل 65 مليون درهم المبرمجة، في إطار اتفاقية شراكة من أجل تخصيص دعم مالي تكميلي لإنجاز مشاريع مدرجة باتفاقيتي «شراكة المتعلقتين ببناء وتجهيز مجزرة بكلميم، وتسويق البرامج السكنية الممولة من طرف الدولة، وإنجاز مشاريع تتعلق بتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز المحتضنة لهذه المشاريع بمدينة كلميم توسيع الأقسام التحضيرية، فيما تم توزيع الفتات على كل من سيدي إفني ب 9,8 ملايين درهم، و 7,5 ملايين درهم لآسا- الزاك، و6 ملايين درهم لبناء نواة إعدادية بجماعة لمسيد بإقليم طانطان.
وتساءل عدد من المتتبعين عن طريقة توزيع الفائض الحقيقي لسنتي 2019 و2020، كما تساءل البعض عن المعايير المعتمدة في عمليات التوزيع، حيث إن كعكة مجلس الجهة تم توزيعها بطريقة تخدم الولاءات الحزبية، والتقاطبات السياسية، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة. ومما يثير التساؤلات أن مجلس الجهة برمج، في إطار السنة المقبلة 2021، بعض المشاريع التي هي من اختصاص عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، في الوقت الذي كان حريا بالمجلس أن يخصص هذه الاعتمادات لتدبير الأولويات المهمة للساكنة، كالبنيات التحتية الأساسية، وإحداث الطرق الحضرية وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب لعدد من الأحياء الناقصة التجهيز كما هو الشأن لأحياء مأهولة بوسط مدينة طانطان لا تتوفر على الماء الصالح للشرب ولا على الإنارة.
