صادق مجلس جهة فاس مكناس، الذي يضم في أغلبيته منتخبين من حزب العدالة والتنمية، على عقد قرض بين الجهة والمؤسسة المالية الدولية SFI التابعة للبنك الدولي، وتبلغ قيمته 30 مليون دولار، سيخصص مبلغ 10 ملايين دولار منها لتمويل بعض التجهيزات لمواجهة آثار وباء كوفيد 19 ، ومبلغ 20 مليون دولار لتمويل إنجاز بعض الطرق القروية. وسيتم إغراق الجهة بهذا القرض لمدة 15 سنة، بنسبة فائدة تتراوح ما بين 2% و2,25%. وكشفت وثيقة العقد، أن المؤسسة المالية ستحصل على عمولة أولية بمبلغ 300 مليون سنتيم، يتم دفعها مباشرة بعد 30 يوم عمل من تاريخ توقيع اتفاقية القرض، كما سيتم دفع عمولة الالتزام على مبلغ القرض غير المسحوب، بمبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، بالإضافة إلى عمولة الإشراف بمبلغ 15 ألف دولار سنويا، وأتعاب المحامين بمبلغ 150 ألف دولار.
