شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مجلس جهة طنجة يخرج عن صمته بشأن «سرقة الأزواج»

نفى تسجيل أية واقعة بهذا الخصوص داخل مرافقه

طنجة: محمد أبطاش

 

خرج مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن صمته إزاء قضية ما بات تعرف بـ«سرقة الأزواج»، بعدما توصل الأعضاء برسالة مجهولة، يقول فيها صاحبها إن سيدة اقتحمت المجلس لمهاجمة نائبة للرئيس، واتهمتها بأنها سرقت زوجها على حد تعبيرها. وفي هذا الصدد، كشف بلاغ عن المجلس، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أنه على على إثر ما تم تداوله أخيرا في بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول «مهاجمة سيدة لمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بحثا عن نائبة وصفتها أمام الحاضرين بـ«سارقة الأزواج»، تؤكد إدارة مجلس الجهة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة».

وأضاف البلاغ أنه لم يسبق، أبدا، أن تعرض أي اجتماع بأي مكتب من مكاتب إدارة الجهة لأي اقتحام أو هجوم، من طرف أي شخص. كما أن جميع مرافق الإدارة خاضعة لنظام المراقبة الشاملة بأجهزة الفيديو، حيث لم يتم تسجيل أي اقتحام أو هجوم على مقر إدارة مجلس الجهة بطنجة.

وتداول الأعضاء طيلة الأيام الماضية هذه الرسالة المجهولة، التي أثارت أيضا الكثير من الزوابع في صفوف هؤلاء، والتي يتحدث فيها أصحابها عن انعقاد اجتماع بداخل المجلس أخيرا، قبل أن تقتحمه سيدة، للاحتجاج على إحدى النائبات بدعوى أنها «سرقت زوجها». وحسب بعض المصادر، فإن هذه الرسالة المجهولة خرجت كذلك من مجموعات أعضاء المجلس، لتصل إلى بعض سكان مدينة طنجة ومنتخبين بمجالس جماعية محلية، وفي ظروف غامضة.

وسبق أن كشفت مصادر من داخل المجلس في اتصال مع «الأخبار» أنه بالفعل توصل عدد من الأعضاء بهذه الرسالة المجهولة، في حين باتت النائبات يوجهن أصابع الاتهام إلى بعضهن البعض حول النائبة المعنية، سيما وأن كاتب الرسالة المجهولة يقصد نائبة متزوجة حديثا من رجل أجنبي، بينما لم تخرج المعنية بدورها بأي توضيحات، خاصة وأنها كانت تخرج عبر صفحتها الفيسبوكية للرد على مثل هذه الأمور التي تستهدف حياتها الشخصية بالأساس.

ونبهت المصادر إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون في إطار ما وصفته بـ«حرب النساء» في ما بينهن، واللائي يصل بهن الأمر أحيانا إلى استعمال حرب الشائعات والاستهدافات وكل الوسائل المتاحة، خاصة وأن المجالس المنتخبة المحلية عرفت أطوار هذه القضايا لمرات متكررة، كان آخرها بمجلس جماعة طنجة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى