مجلس جهة درعة تافيلالت يعقد دورته فوق صفيح ساخن

محمد اليوبي

يعقد مجلس جهة درعة تافيلات، اليوم الاثنين، دورته العادية فوق صفيح ساخن، بسبب انقسام داخل أغلبيته، واحتجاج ثلاثة من نواب الرئيس على عدم استدعائهم من طرف رئيس الجهة، الحبيب الشوباني، لحضور اجتماع المكتب الذي حسم في نقط جدول أعمال الدورة، ومراسلتهم لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل التدخل لتطبيق القانون.
وأكد مصطفى العمري، النائب الأول للرئيس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ«الأخبار»، أن الشوباني لم يوجه له دعوة الحضور لاجتماع المكتب رفقة نائبين آخرين من حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن الشوباني فقد الأغلبية داخل مكتب المجلس، وأصبح يتخذ قرارات انفرادية، ما يهدد بعدم استكمال أشغال الدورة. وقال العمري إن الشوباني «جردنا من صفتنا كأعضاء بالمكتب، ونواب للرئيس، من خلال الدعوة الموجهة إلينا لحضور أشغال الدورة، ونحن سنجرده من صفة رئاسة المجلس، وسنطلب كل التوضيحات قبل انطلاق أشغال الدورة».
ووجه العمري وفاضل فضيل، النائب السادس للرئيس، وعمر الزعيم، النائب السابع للرئيس، وكلاهما من حزب التقدم والاشتراكية، رسالة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة، يتبرؤون فيها من جدول أعمال الدورة، ويتهمون الشوباني باتخاذ قرارات انفرادية، وطالبوا الوزارة الوصية بالتدخل لتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، كشف نواب الشوباني أن منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس ما زال شاغرا منذ ثلاث سنوات، بعد تقديم رئيس اللجنة، الحو المربوح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من رئاستها، احتجاجا على ما أسماه الخروقات القانونية وانفراد الشوباني بالتسيير، ما جعل هذا الأخير يحافظ على شغور منصب رئاسة اللجنة لكي يتولى نائب الرئيس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية كل الاختصاصات التي يمنحها القانون لرئيس اللجنة، الذي من المفروض أن يكون ينتمي إلى المعارضة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي قرر الشوباني عقدها بقاعة فلسطين التابعة لقصر المجلس البلدي، لتمكين أكبر عدد من المواطنين لحضور أشغالها، نقطة تتعلق بتقديم ومناقشة عروض متعلقة بـ«البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات»، وهو البرنامج الذي هاجمه زميله في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، محمد نجيب بوليف، عندما أصدر «فتوى» بتحريم القروض البنكية التي يحصل عليها الشباب حاملو مشاريع المقاولات.
كما يتضمن جدول الأعمال نقطة أخرى تتعلق بانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى عرض حول تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي للجهة برسم سنتي 2017 و2018، وهو التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية.