علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن حالة من الاحتقان تسود بمدينة سيدي قاسم، منذ بداية الأسبوع الجاري، بسبب إقدام المجلس الجماعي الذي يرأسه “عبد الإله أوعيسى”، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، على اتخاذ قرار مفاجئ يقضي بطرد العشرات من عمال الإنعاش الوطني، الذين كانوا يقدمون خدمات مهمة للمجلس الجماعي المذكور، والتي تنحصر بشكل كبير في أشغال النظافة والبستنة، حيث كان العمال المطرودون يستعينون بالتعويضات الممنوحة إليهم من طرف المجلس السابق، في إعالة أسرهم، علما أن المعنيين بإجراء الطرد كانوا ينتظرون من المجلس الحالي الإسراع بأداء مستحقاتهم العالقة في ذمة المجلس البلدي، في وقت سارع المجلس الحالي إلى تعويض عشرات الأعوان العرضيين المطرودين بأشخاص آخرين، الأمر الذي اعتبرته فعاليات جمعوية بسيدي قاسم مؤشرا واضحا على نية المسؤولين الجماعيين في نهج سياسة الانتقام من الموالين للرئيس السابق، وهو التخوف ذاته الذي بات يطبع الجو العام في صفوف الموظفين الجماعيين داخل مرافق الجماعة.
وفي الوقت الذي نظم عدد من الأعوان الذين شملهم قرار الطرد من طرف المجلس البلدي لسيدي قاسم، وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، في غياب أي تدخل من طرف السلطات الإقليمية والمحلية لحل المشكل منذ بدايته، وقطع الطريق عن أي استغلال للغاضبين من طرف بعض الجهات، فقد لجأ المسؤولون بالمجلس الجماعي إلى تبرير الإجراء المتخذ بكونه يرمي إلى ترشيد النفقات، وتقويم الاختلالات التي همت منح بطائق الإنعاش، حيث يعتزم المجلس البلدي تنقيح لائحة المستفيدين، والتدقيق في أوجه الميزانية المرصودة لأداء مستحقات عمال الإنعاش، مع الحرص على توقيف العمال الذين يتم نعتهم بـ”الأشباح”.
وفي موضوع ذي صلة، علمت “الأخبار” أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت، أول أمس الثلاثاء، حكما قطعيا عدد 3721، في الملف القضائي عدد 491/7107/2021، المتعلق بالطعن المقدم من قبل وكيل لائحة حزب الاستقلال “عبد الله الحافظ”، ضد وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار “عبد الإله أوعيسى”، حيث قضت المحكمة المختصة (برفض الطعن) في مشروعية ترشح وكيل لائحة الحمامة، بعدما استندت الدفوعات المقدمة من طرف دفاع المدعي “عبد الله الحافظ”، على كون قبول السلطة المحلية لملف ترشيح وكيل لائحة حزب الحمامة، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجماعة ذاتها، شابته العديد من الملاحظات التي تتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مؤكدة أن “عبد الإله أوعيسى” فاقد لأهلية الترشح، وكان من المفروض على السلطات المحلية رفض طلب ترشيحه، بحكم أنه يدير مؤسسة عمومية لها ارتباط بالمجلس الجماعي، حيث يشغل منصب المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بسيدي قاسم، الذي يعتبر من المؤسسات العمومية الممنوع على مدرائها الترشح، مثل الجيش والقضاة والمحتسبين، بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11، مثلما أثار دفاع “عبد الله الحافظ”، المعطى المتعلق بتعطيل السلطات المحلية لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 59.11، التي تقضي بأنه “إذا تبين أن تصريحا بالترشح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب، أو مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشُّح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي”.
