مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لبرشيد والمنتخب، بحسب اقتراع 8 شتنبر الماضي، على صفيح ساخن، بعدما وجد أمامه ملفات ثقيلة خلفها المجلس الجماعي السابق والتي يصعب حلها، منها الأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس والتي كلفت ميزانية الجماعة ما مجموعه 53.922.798,20 درهما، فيما يلف الغموض طريق الترافع عن تلك الملفات التي حكم فيها ضد المجلس، وهو الأمر الذي جعل المجلس الحالي يحاول إيجاد صيغة توافقية مع الشركات المحكوم لصالحها، من أجل تخفيف قيمة التعويضات المالية، وبالتالي إعادة فتح تلك المرافق التي تسببت أخطاء المجلس السابق في إغلاقها وجعل المكترين يلجؤون إلى القضاء.
كما يواجه المجلس الحالي ملفات أخرى، والتي ستأخذ وقت طويلا لحلها، وهي فضيحة صمت المجلس الجماعي السابق عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية، ولا تتوفر على الرخص القانونية ورخص الاستغلال، منها السوق المركزي (القيسارية القديمة) التي تم بناؤها أخيرا بميزانية ضخمة، حيث تواجه المجلس صعوبة في تفويتها، لكون البناية في وضعية غير قانونية، وأن عملية البناء لا تحترم فيها الضوابط المسموح بها، وهي العملية التي أوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية. وكذا بناية المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الإمارات، والمجزرة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر المجلس الجماعي الحالي.
يأتي هذا في وقت تعالت أصوات سكان برشيد لمطالبة المجلس الحالي بالتدخل لإنقاذ المدينة من تزايد ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة من طرف الباعة المتجولين، الذين أصبحوا يحتلون الشوارع الرئيسية ويعرقلون السير بالطرق العمومية، في وقت عجزت السلطات المحلية عن تدبير هذا الملف، والذي تم استغلاله من طرف المجلس السابق كورقة انتخابية.
ويعتبر تحرير الملك العمومي من الباعة بالتجوال من أكبر الملفات المطروحة على طاولة رئيس المجلس الجماعي الحالي، والذي يبقى رهينا بحل مشكل السوق الأسبوعي الجديد بطريق الكارة، وفتحه في وجه الباعة وجعله سوقا يوميا، وهو ملف شائك بسبب مجموعة من الاختلالات نتيجة أخطاء سابقة.
كل هذه الملفات كانت موضوع تحفظات طارق قديري، الرئيس الجديد لجماعة برشيد، خلال التوقيع على محضر تسليم السلط بين المكتب الجديد والمكتب المنتهية ولايته، سيما الملفات الكبرى التي كانت موضوع مراقبة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وأخرى من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كملف الأراضي العارية والممتلكات الخاصة بالجماعة، والمرافق التي تسلمتها الجماعة من أصحاب التجزئات والتي اختفت.
كما هو الحال بالنسبة لملف تسوية وضعية قاطني دور مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإفراغ، وهو الملف الذي كان قد تبناه رئيس المجلس الجماعي الحالي، وتدخل لدى الوزارة المعنية من أجل وقف تنفيذ تلك المساطر.
