محمد اليوبي
رسم التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2014، صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في عهد حكومة بنكيران، مسجلا بذلك تراجع معدل النمو، وارتفاع الديون الخارجية إلى مستويات قياسية تجاوزت معها الخطوط الحمراء، وكذلك ارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنوات السابقة. كما سجل التقرير ذاته تراجع عجز الميزانية، وذلك بسبب سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة، من خلال تقليص نفقات صندوق المقاصة التي كانت تستهدف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأشار التقرير نفسه إلى أن سنة 2014 عرفت تحسنا نسبيا للمؤشرات المالية العمومية، من خلال تراجع عجز الميزانية الذي بلغ 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 5.1 سنة 2013 و7.2 في المائة سنة 2012، وتطورا في وضعية الحسابات الخارجية مع تقلص جديد في عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي انخفض إلى 5.6 في المائة. وقد ساهم هذا التحسن إلى جانب تدفق الاستثمارت الأجنبية والقروض في الرفع من احتياطيات الصرف. ويعزى تراجع عجز الميزانية أساسا إلى ارتفاع المداخيل غير الجبائية بنسبة 21.7 في المائة، بفضل الإمدادات الخارجية وكذا تقلص نفقات المقاصة بنسبة 21 في المائة، على إثر تنفيذ نظام المقايسة وتراجع الأسعار العالمية للمواد المدعمة.
