تطوان: حسن الخضراوي
يواجه المجلس الجماعي لتطوان، الذي تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي بعد اقتراع 8 شتنبر 2021، تراكم أرقام الباقي استخلاصه من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت إلى حدود نهاية سنة 2020، حسب إحصائيات رسمية، 36 مليونا و787 ألفا و139 درهما، وذلك وسط استمرار جدل الإعفاء من الضرائب المذكورة، بالجماعات الحضرية لتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي الجماعات بوزان.
وطالبت جهات من داخل مجلس تطوان بضرورة الصرامة والتدقيق في كل الملفات المتعلقة بتهاون ملاك في دفع الضرائب على الأراضي الحضرية غير المبنية، والصرامة في عمليات التدقيق والبحث في الوثائق الإدارية المقدمة من البعض إلى مصالح الجماعة، قصد الاستفادة من الإعفاءات، فضلا عن تسريع إجراءات الاستخلاص بكل الطرق القانونية المتاحة، وبتنسيق مع كافة المؤسسات المتدخلة.
وذكرت مصادر أن الجماعة الحضرية لتطوان، مثلها مثل العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بادرت قبل شهور قليلة إلى إشعار المعنيين بالضرائب على الأراضي غير المبنية، بضرورة التوجه إلى قسم شسيع المداخيل، من أجل الأداء إلى غاية نهاية شهر فبراير الماضي، إذ مع دخول الأول من شهر مارس المنصرم تم احتساب الزيادات المحددة في 15 بالمائة، في حق كل من تأخر عن التصريح والأداء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، بتنسيق مع السلطات الوصية، أوصت بضرورة الصرامة في تتبع كل المساطر والشهادات الإدارية التي تخول الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، فضلا عن الحرص على تحصيل مستحقات الجماعة، والتخفيف من أرقام الباقي استخلاصه، سيما مع دعم وزارة الداخلية لجماعة تطوان لتجاوز أزمة تراكم ديون بالملايير في قطاعات التدبير المفوض والمصاريف الاستهلاكية.
وتواصل السلطات الوصية تعقب تعثر الإجراءات في الملفات الخاصة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية بجهة الشمال من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف، خاصة وأن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات، للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
