سيعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عامة ستخصص لمناقشة تقرير لجنة البنايات الأساسية حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، حيث رصد التقرير مجموعة من النقائص والاختلالات في عمل الهيئة التي تم تعيين أعضائها في سنة 2020.
وعقدت اللجنة البرلمانية اجتماعا بحضور رئيس الهيئة، عبد اللطيف برضاش، خصص لمناقشة أنشطة الهيئة، حيث أشار المتدخلون إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، أكدت في تقريرها، على أهمية دور هذه المؤسسة الضبطية في تخفيض تكلفة الطاقة واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال تنفيذ إصلاح عميق لقطاع الكهرباء، سيما من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط، يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية، ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع وكذا التحرير المسؤول للقطاع، وذلك من خلال فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة، وإعادة هيكلة المنشآت العمومية العاملة في قطاع الكهرباء، وتشجيع لامركزية الإنتاج بهدف توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية على مستوى كل مناطق البلاد.
وارتباطا بما سبق، تم إبداء مجموعة من الملاحظات والتساؤلات من طرف النواب البرلمانيين، وتساءلوا عن حصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها والمحددة في القانون رقم 48.15 المنظم لها، بما في ذلك تحديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل، وكذا الشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وحصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكاربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، علما أن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لاتزال هي السائدة، حيث حققت ما نسبته 67.8 بالمئة من إجمالى الإنتاج.
وسجل النواب وجود ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ الاختصاصات والمهام الموكولة للهيئة، وشددوا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار الأمن الطاقي يدخل في إطار السيادة الوطنية، كما طالبوا بضرورة اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل أن تكون تسعيرة مفصلة أكثر تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة أين يكمن الخلل.
وأكد النواب غلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين، وطالبوا بالكشف عن الأسباب والحلول المتاحة، بالإضافة إلى إشكالية كثرة المتدخلين في مجال الكهرباء، وتساءلوا عن وجود مشاورات أو دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية نظرا لارتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة أن 78 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية هي من أصل حراري، علما بأن الدول الأوربية المجاورة بدأت تتحول لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وطالب النواب بضرورة القيام بدراسات دقيقة وشاملة تمكن من اتخاذ قرارات حاسمة دون تردد أو توقف أو تأخر، وذلك حفاظا على ثقة المستثمرين، وتسريع مشاريع الهيئة قيد الدرس، لاسيما المتعلقة بتثبيت تعريفة الولوج إلى الشبكة والفصل المحاسباتي الذي يمكن من التفريق بين الإنتاج والنقل، والعمل على تسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين من أجل التعرف على تصور الهيئة في هذا المجال، وطالبوا كذلك، بانفتاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على أنشطة أخرى متعلقة بقطاع المحروقات والغاز، خاصة مع التقلبات التي تعرفها السوق الدولية في الشق المتعلق بالمحروقات واللااستقرار الذي يعرفه هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين الشفافية وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من هذه التقلبات، وفي ما يتعلق بالأسعار، سجل النواب البرلمانيون أن هذه الهيئة لا تساهم بشكل مباشر في حماية المستهلك.
وفي رده، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تحديد بعض الأولويات في الطاقة، كفتح مشاريع النقل أمام المستثمرين الخارجيين المغاربة والأجانب لكي تكون لديهم رؤية واضحة حول الضوابط التقنية والتعريفية للدخول والاستثمار في الشبكة، سيما وأن المغرب يشجع على الطاقات المتجددة، ومن أجل ذلك أعدت الهيئة مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتي تعد جد مهمة رغم الإكراهات، وأضاف بأن الهيئة تعمل على تسريع جميع الأوراش في طور الإنجاز كالتعريفة والفصل المحاسباتي لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، وتشجيع عمل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، نظرا لدوره الوطني المتمثل في ضمان سلامة الشبكة الكهربائية وعدم تعرضها لأي ارتباك، ودوره الاستراتيجي والجوهري في التفاعل مع مسيري الشبكة الكهربائية الأوربية، كما أشار إلى أن مراقبة الجودة تعد من مهام الهيئة، وستتوفر طبقا للقانون على أعوان مكلفين بمراقبة عمل مسير الشبكة وظروف الربط وجودة الكهرباء وتكلفته التي تتعلق بتعريفة النقل.
محمد اليوبي
