محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها أول أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وبذلك يكون المجلس المذكور قد منح ثقته للحكومة الجديدة، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا، يمثلون أحزاب الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بالإضافة إلى نواب من الفريق البرلماني المشترك بين الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي اختار المساندة النقدية للحكومة. وعارض البرنامج الحكومي 64 نائبا، يمثلون أحزاب المعارضة المشكلة من فرق الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار، والحزب الاشتراكي الموحد، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت يمثل حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وبهذا التصويت، استكملت الحكومة تنصيبها الدستوري بعد تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس، لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان، وذلك بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة».
وقبل التصويت على البرنامج الحكومي، وفي تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول البرنامج الحكومي، أكد رئيس الحكومة على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة «كوفيد- 19».
وشدد أخنوش على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة، يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع. وأكد أخنوش، في هذا الصدد، بأن البرنامج الحكومي يتعهد بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2026، وإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل، خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما ذكر بأن هذا البرنامج يقترح، ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، حزمة من الأوراش العامة، صغرى وكبرى، في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، خاصة للشباب، كجزء من السعي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل. وسجل أخنوش أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة عن أولويات المواطنات والمواطنين. وخلص رئيس الحكومة إلى أن نجاح الإصلاحات والأوراش الحكومية يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراطا تامين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين.
وحدد البرنامج الحكومي عشرة التزامات للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026 التي تضمنها البرنامج الحكومي، وأكد أخنوش أنه تم تحديد هذه الالتزامات الكبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وأضاف أن هذه الالتزامات تتمثل في الرفع من وتيرة النمو إلى 4 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة، حسب مؤشر جيني. كما تتمثل الالتزامات، يضيف رئيس الحكومة، في تعبئة المنظومة التربوية – بكل مكوناتها – بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.
والتزمت الحكومة، من خلال برنامجها بتوفير «مدخول الكرامة» لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، وتعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وإحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
