محمد اليوبي
صادق مجلس النواب، في أول جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الجمعة، بعد افتتاح آخر دورة تشريعية في الولاية الحالية، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، وقدم هذا المشروع المجلس، إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة٠
ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويمارس مجلس الوصاية، أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، وحسب الفصل 44 من الدستور، يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وينص الدستور، أن مجلس الوصاية، يرأسه رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره، وتحدد قواعد سير مجلس الوصاية بقانون تنظيمي.
وكانت لجنة ملكية، قد تكلفت بإعداد مشروع القانون التنظيمي المتلق بالوصاية على العرش، وفق ما نص عليه المخطط التشريعي للحكومة، وتضمنت مستجدات مشروع القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية، وشملت التعديلات أيضا إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي. إلا أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية
