صادق مجلس النواب قبل قليل من ليلة الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عامة ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، وحظي المشروع بموافقة 183 نائبا برلمانيا في وقت عارضها 70 نائبا دون أي امتناع.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت في وقت متأخر من مساء الأربعاء 9 نونبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي برسم سنة 2023، وحظي الجزء الأول من المشروع، بأغلبية 25 صوتا موافقا ومعارضة 10 أصوات ودون امتناع.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
