صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الإثنين على مشروع القانون رقم 27.22 المتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويهدف القانون الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
ويهدف هذا القانون الى بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.
هذا وللاستفادة من خدمات النظام الجديد، الذي أسندت مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في شترط مشروع القانون ويتمثل في الاعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
