علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه في ظل تداعيات الأزمة، بين المغرب والبرلمان الأوروبي، قرر مكتب مجلس النواب إبعاد مشاركة نواب يمثلون البرلمان الأوروبي من المشاركة في ندوة حول الديمقراطية التشاركية، يعتزم المجلس تنظيمها يوم 2 فبراير المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول، بمكتب مجلس النواب، أنه في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي للجنة العرائض والملتمسات بالمجلس، والذي يتضمن من بين محاوره تنظيم ندوات وأيام دراسية وطنية ودولية، كان مبرمجا دعوة ثلاثة برلمانيين من البرلمان الأوروبي للمشاركة في ندوة دراسية يعتزم المجلس تنظيمها يوم 2 فبراير المقبل.
وأكد المصدر ذاته أن مشروع برنامج الندوة تم إعداده منذ شهر دجنبر الماضي، وكان يتضمن دعوة البرلمانيين الأوروبيين للمشاركة في الندوة، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يمول هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجية شراكة «الحكومة المنفتحة»، لكن بعد التداعيات الأخيرة لقرار البرلمان الأوروبي، وانسجاما مع الموقف الذي اتخذه مجلسي البرلمان المغربي، تم إبعاد هؤلاء البرلمانيين من جدول أعمال الندوة، وتقرر عدم توجيه الدعوة لهم للمشاركة فيها.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وذكر البرلمان المغربي أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.
وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقومات المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن «قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت كنا نستشرف فيه جميعا آفاقا جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا».
واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديدا لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدؤوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دورا هاما في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
محمد اليوبي
