النعمان اليعلاوي
دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى التدقيق في احترام قانون المنافسة، مبينا أن «دور مجلس المنافسة هو العمل على تحسين المنافسة في السوق، لحماية المستهلك المغربي»، مؤكدا أن «المنافسة حماية للمستثمر من الممارسات غير الشريفة وغير المطابقة للقانون». وقال رحو في تصريح للصحافة، على هامش ورشة تحسيسية إعلامية حول قانون وسياسة المنافسة، إن «المنافسة ليست هدفا في حد ذاته، وإنما هي الوسيلة الوحيدة لحماية المستهلك، ليأخذ أحسن منتوج بأحسن جودة وأحسن طريقة وبأقل ثمن»، معتبرا أن «المنافسة هي أيضا أحسن جواب للمستثمر الذي يريد الاستثمار في السوق، ويسعى إلى النجاح ورفع نسبة المردودية».
في السياق ذاته، قال رحو إن «مجلس المنافسة ليس من أهدافه استهداف الشركات أو المستثمرين، بل حماية تلك الشركات، وفي الوقت نفسه حماية المستهلك»، مبينا أن «المجلس ليس هيئة لزجر الغش، على اعتبار أن هناك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو الذي يهتم بمحاربة الغش في المواد بالنسبة إلى السلع الاستهلاكية، فيما تسهر وزارة التجارة على مراقبة مطابقة المواد والسلع الأخرى للمعايير القانونية»، وأكد أن «الوقت قد حان من أجل تعديل قانون المنافسة».
من جانب آخر، أشار رحو إلى أن «مجلس المنافسة يتواصل مع جميع هيئات الرقابة القطاعية، وبالخصوص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهي التي خصها القانون بمراقبة المنافسة في قطاع الاتصالات، كما أن المجلس تربطه شراكات مع الجانب القضائي»، مبينا أن «المجلس وضع للعاملين الاقتصاديين دليلا من أجل احترام المنافسة الشريفة، وهو الدليل الذي نتمنى أن يحترمه العاملون الاقتصاديون، ضمانا لمنافسة شريفة في القطاع، وحماية للمستهلك المغربي». ورفض رحو التعليق على الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المنتجات، وعلى رأسها المحروقات، مبينا أن «عددا من السلع تكون مرتبطة بشكل مباشر بالسوق الدولية، وترتفع أسعارها وطنيا ارتباطا بأسعارها العالمية».
