مدارس خاصة خارج قواعد المنافسة برسوم تثقل كاهل الأسر في غياب المراقبة
النعمان اليعلاوي
عرى مجلس المنافسة نقائص عديدة تطبع التعليم الخاص، خاصة في ما يتعلق بالتكاليف المفروضة على الأسر وتضارب الأسعار في المدارس الخاصة.
وأوضح المجلس، في رأي أعده بطلب من مجلس النواب، أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها مؤسسات يطبع الاختلاف محتواها ومستواها، وهذه الخدمات لا تخضع لأي نوع من التقنين، مبرزا أن هذا ينعكس على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخلصة سنويا، حسب المجلس الذي أبرز أنه لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل، في جل الأحيان، الواجب الشهري للتمدرس، مسجلا أن «المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، ناهيك عن بروز مخالفات على أرض الواقع لم يتضمنها الإطار القانوني الحالي».
وشدد المجلس على أن إلزامية تأمين التلاميذ تعود للمؤسسة، وهي غير مطالبة بالوساطة بين الأسر ووكلاء التأمين، لذلك يرى أنه كان حريا بالمؤسسات التعليمية عدم مطالبة الأسر بواجبات التأمين ولكن إدراجها ضمن النفقات المحتسبة في تكلفة الخدمة التعليمية، مبرزا أهمية تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين بتحديد نوع العقود الواجب إبرامها ووعاء إجباري للتغطية تحدد بموجبه الضمانات ومستوى التغطية، لضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، عن طريق تقنين طريقة ومحتوى إخبارها، مسجلا إلزام بعض المؤسسات التعليمية الأسر بأداء واجبات خدمات أخرى من ضمنها النقل والإطعام والخرجات الترفيهية والبيداغوجية، دون تمكين أولياء الأمور من حقهم في اختيار الخدمات التي تتلاءم مع احتياجاتهم أو إمكاناتهم.
وحسب تقديرات وزارة المالية، فإن الكلفة الإجمالية للنفقات المتحملة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي، خلال موسم 2019-2020، تبلغ ما يزيد عن 8.8 ملايير درهم، ويشير التقرير إلى وجود 6229 مؤسسة تعليمية خصوصية في المغرب، حسب إحصاء 2019-2020، وتعتمد على أزيد من 104 آلاف و533 شخصا يشتغلون لديها، منهم 54 ألفا و557 يشتغلون في التدريس، و32 ألفا و447 يتولون مهاما خدماتية، من نقل، وحراسة، ونظافة، و17 ألفا و529 إداريا، ومشرفا تربويا، وتستحوذ ثلاث جهات في المملكة على 60.28 في المائة من المدارس الخصوصية، وهي جهات الدار البيضاء- سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وفاس مكناس. وتضم هذه الجهات 62 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم الخصوصي.
وأشار المجلس إلى أنه، على الرغم من أن حرية المنافسة لا تتعارض مع فرض أسعار مرتفعة بحسب تفاعل مؤسسات التعليم الخاص مع السياق التنافسي للسوق، غير أن صحة هذه القاعدة تبقى غير مطلقة في ظل تداول خدمات يصعب تقييم خصائصها وجودتها، كما يؤكد مجلس المنافسة، ضمن رأيه، منبها إلى أن فرض رسوم إضافية لخدمات تقدمها تلك المؤسسات يعتبر حسب قانون المنافسة المحدد لتدابير حماية المستهلك، بيوعا مقيدة أو متلازمة وجب تدخل الجهات الحكومية المختصة لتطبيق العقوبات اللازمة في حق المخالفين، سواء تعلقت بالخرجات المدرسية والتأمين أو باقتناء الكتب المدرسية والزي المدرسي الموحد لدى المؤسسة أو لفرض دروس للدعم بمقابل.
ومن بين النواقص التي سجلها المجلس أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تنشط في غياب شبه تام لمراقبة أدائها أو تطبيق للعقوبات في حق المخالفين منها، ولفت في هذا الصدد إلى أن لجن المراقبة الإدارية التابعة لوزارة التعليم، زارت برسم الموسم الدراسي 2017-2018 فقط 27 بالمائة من المؤسسات، فيما خصت عملية مراقبة وتقييم الأداء الإداري والتربـوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنجزة من طرف المفتشية العامة للوزارة الوصية في مارس 2017 ما مجموعه 459 مؤسسة فقط.
في المقابل، أشار المجلس إلى أن هناك حاجة إلى المرور إلى نموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي «قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات بهدف تجويد الخدمة وتعميمها وحكامة جديدة كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة»، مبرزا أن هذا النموذج يراد منه أن يساهم في تجويد الخدمة وتعميمها بناء على إطار قانوني وتنظيمي ملائم وسياسة ترابية شاملة، ناهيك عن فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، حسب المجلس الذي أوصى لتحسين ظروف المنافسة على مستوى سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛ بصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، وضرورة مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
وأوصى المجلس أيضا بضرورة وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إضفاء طابع الشفافية على العلاقة بين المستهلك والمؤسسة. ودعا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر من خلال ضمان الحق في بدائل تتيح مجالا واسعا وحرية أكبر لانتقاء الخدمة حسب محددات تتناسب والاختيارات ذات الارتباط، سواء بالجودة أو السعر أو هما معا.
