النعمان اليعلاوي
أفاد مجلس المنافسة بأن الأبحاث الأولية التي أنجزتها مصالحه المختصة للمجلس، أظهرت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، منبها إلى أن مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة يحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
وبناء على ذلك، أكد المجلس أنه لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة، وذكر بأن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون. وأشار المجلس إلى أنه سيباشر فتح تحقيق في الموضوع، إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه، وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
من جهته، قال محمد عبد الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، إن بلاغ المجلس ما هو إلا زوبعة في فنجان تستهدف الحلقة الضعيفة التي هي أرباب المقاهي، معتبرا أن «قطاع المقاهي ليس تجارة، وإنما هو تقديم لخدمات، وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد أسعار المشروبات، زيادة على كون القطاع لا يتوفر على هيئة واحدة لتدبيره أو التحكم في الأسعار كما أشار المجلس». وأضاف عبد الفضل أن «مبرر المجلس واه ولا يمكن الحديث عن إجماع لأرباب المقاهي بالزيادة في أسعار المشروبات، وبدل ذلك كان على المجلس الوقوف على المنافسة غير الشريفة التي تمثلها سيارات بيع القهوة في الطرقات، والتي تم التطبيع معها»، وتابع الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «زيادة على كل هذا هناك إشكال يتمثل في احتكار شركة واحدة لسوق المشروبات»، مبينا أن «المقاهي تقدم خدمات مجانية للمواطنين والسياح في المرافق الصحية».
من جانبها، نفت نعيمة الرايس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن يكون أي تواطؤ لأرباب المقاهي من أجل رفع الأسعار، موضحة في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «لا يمكن الحديث عن أي تواطؤ بهذا الخصوص لعدة اعتبارات، من بينها أن وضعية كل مقهى تختلف عن الأخرى، والأسعار تخضع لمنطق السوق، زيادة على كون أسعار أغلب المواد منها حبوب القهوة قد عرفت زيادات أربع مرات عن الأسعار السابقة، وكذلك المشروبات، في حين أن أغلب المقاهي تواجه صعوبات مالية في ظل ارتفاع الضرائب وتقاوم حماية لشغيلتها، على اعتبار أن القطاع هو الأكثر تشغيلا».
