النعمان اليعلاوي
خرج مجلس المنافسة عن صمته بخصوص الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، موضحا أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات «تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 12. 104، بشأن حرية الأسعار والمنافسة». مؤكدا في بلاغ أصدره، أول أمس الاثنين، أن «أسعار المنتجات يتم تحديدها بناء على آليات المنافسة الحرة»، مسجلا أن «كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي «محظورة»، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها».
وأضاف المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، أنه «يمنع أيضا تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية». فيما حذر مجلس المنافسة من أن «اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حال ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه». وفي هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
وشهدت مجموعة من المدن المغربية في الأيام الأخيرة، تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، منددة بغلاء الأسعار والزيادة في ثمن المحروقات. ورفع المحتجون بكل من الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ووجدة، خلال الوقفات التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعدد من الجمعيات الحقوقية، شعارات منددة بالزيادات الصاروخية في أسعار مجموعة من المواد الغذائية، التي قفز ثمنها إلى أرقام غير عادية. كما تزامنت هذه الوقفات الاحتجاجية التي نظمت من طرف فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية، مع مناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير.
