صراعات قوية حول التفويضات وغياب رؤية واضحة لتحقيق التنمية
المضيق: حسن الخضراوي
فشل المجلس الجماعي للمضيق، برئاسة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اختبار وقف فوضى احتلال الملك العام بجميع أنحاء المدينة، حيث تضاعفت مشاكل احتلال الأرصفة من قبل العديد من أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم والفنادق..، فضلا عن فوضى وسط المدينة، في غياب تفعيل دور الشرطة الإدارية، وإهمال العمل على تنظيم احتلال الملك العام بشكل يعود بالنفع على الجميع، ويمكن من خلاله المحافظة على جمال المنظر العام والرفع من مداخيل الميزانية.
وعاينت «الأخبار» قيام بعض الفنادق الراقية بغلق تام للرصيف الخاص بالراجلين، ما يدفع المارة لاستعمال الطريق المخصص للسيارات، مع ما يتبع ذلك من تهديد لسلامتهم بالدرجة الأولى، فضلا عن التسبب في الاكتظاظ وعرقلة حركة السير، وتكريس منطق الفوضى والعشوائية عوض التنظيم والهيكلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن انتشار ظاهرة احتلال الملك العام بالمضيق، سبق أن كان محط لقاءات واجتماعات بين المؤسسات في وقت سابق، حيث تم الاتفاق مع الأطراف المعنية على ترك مساحات لمرور الراجلين واستعمالهم الأرصفة، قصد الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من خطر حوادث السير لا قدر الله، لكن تم التراخي بعدها لتعود الفوضى والعشوائية من جديد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي فشل في تنظيم استغلال الملك العام، والقطع مع الفوضى والعشوائية في الملف، بسبب غياب تصور واضح لمعالجة المشاكل التي تشوه المنظر العام، وتتعارض والهيكلة والتنظيم، فضلا عن الرؤية المستقبلية للسياحة بالمدينة بصفة خاصة والساحل الشمالي بصفة عامة.
وذكرت مصادر الجريدة أن مجلس المضيق يعيش على وقع صراعات قوية، بسبب تبعات انتهاء التحالف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالإقليم، وملف تأخير توزيع التفويضات على نواب الرئيس، ومحاولة استقطاب مستشارين عن «البام» من قبل الرئاسة شرط قطع علاقتهم مع حزبهم والقيادي العربي المرابط برلماني الجرار بالإقليم.
وأضافت المصادر نفسها أن ملفات شائكة تنتظر مجلس المضيق، الذي أبان خلال الثلاثة شهور الأولى من التسيير، عن ارتباك واضح في التسيير والتخبط في تدابير روتينية، في غياب مؤشرات واضحة لخلق مشاريع تنموية والمساهمة بواسطة قرارات كبرى، في خلق فرص الشغل والاجتهاد في تنويع المداخيل، وخفض الباقي استخلاصه.
