النعمان اليعلاوي
أنهى مجلس المستشارين جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، في خضم موجة الانتقادات النقابية الموجة له، في الوقت الذي أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تجري في أجواء تتسم بمستوى عال من المسؤولية.
وأشاد الوزير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خصص للمناقشة التفصيلية لمضامين المشروع، بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، خصوصًا ما يتعلق بتعريف الإضراب والفئات المشمولة به، وذلك لضمان احترام المشروع للمبادئ الديمقراطية والحقوقية التي تتبناها المملكة.
وأشار السكوري إلى أن النقاش العميق حول مختلف بنود المشروع يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المضربين وحقوق المقاولات، مع الحفاظ على حرية العمل وضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية في المرافق الحيوية. وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى صياغة نص قانوني يحقق التوافق ويستجيب لتطلعات جميع الأطراف المعنية.
وخلال المناقشات، استأثرت المادة الأولى من المشروع بحيز كبير من اهتمام الفرق البرلمانية، حيث دعا العديد منها إلى تضمين ديباجة في النص توضح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، مع التأكيد على ضمان ممارسة حق الإضراب كحق كوني مكفول. وأكدت بعض المداخلات أن الديباجة تعتبر ضرورية لضمان انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، بما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويضمن وضوح التوجهات القانونية للنص.
وفي المقابل، أشار بعض المستشارين البرلمانيين إلى أن جميع القوانين التنظيمية التي صدرت لتنزيل دستور 2011 لم تتضمن ديباجة، مؤكدين أن النصوص القانونية يمكن أن تحتوي على مواد تمهيدية توضح المبادئ العامة والمرجعيات المعيارية التي يقوم عليها القانون، دون الحاجة إلى ديباجة رسمية. من جهته، أكد الوزير السكوري أن الحكومة لا تمانع في إدراج ديباجة، لكنها تشدد على ضرورة مراعاة رأي المحكمة الدستورية الذي يحذر من أي مخالفة دستورية قد تؤدي إلى إهدار الجهود التشريعية.
إلى جانب ذلك، حظيت المواد المتعلقة بتعريف الإضراب ومدلولاته بنقاش مستفيض من قبل المستشارين، حيث طالب العديد منهم بتدقيق مضامينها لتجنب أي لبس أو إشكاليات في التأويل مستقبلاً. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على صياغة نص قانوني يتسم بالوضوح والدقة، ويحظى بقبول مختلف الأطراف المعنية، مع الالتزام التام بمقتضيات الدستور.
