النعمان اليعلاوي
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أول أمس (الثلاثاء)، على مشروعي قانونين تنظيميين، الأول رقم 13- 100، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 13- 106، الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، بالإجماع للأول وبالأغلبية للثاني، بعد أن كان مجلس النواب قد صادق على المشروعين خلال جلسة عمومية عقدت نهاية أكتوبر الماضي، لتتم إحالتهما على مجلس المستشارين.
وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في أول رد على مصادقة المستشارين على القانونين، «إن القضاة يعتبرون أن هذين القانونين تراجع خطير عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية، لتضمنهما مقتضيات خطيرة ماسة بالحقوق المكفولة دستوريا للقاضي كمواطن، قبل أن يكون قاضيا»، حسب الشنتوف، الذي أضاف، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «مقتضيات القانونين ستشكل لا محالة منافذ لضرب استقلال القاضي كفرد، فضلا عن انعدام الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، وغير ذلك من المقتضيات التي ستكون محط تسليط الضوء عليها في اجتماع للمكتب التنفيذي للنادي وتجديد موقفنا منها»، مشيرا إلى أن «رأي القضاة في هذين القانونين ليس رأي النادي وحده وإنما هو رأي أكثر من نصف قضاة المملكة المعبر عنها والموثقة للتاريخ، في عرائض التوقيعات الرافضة لهذه المشاريع التي نتوفر عليها وأرسلنا نسخا منها إلى بعض المؤسسات الدستورية الوطنية دون غيرها».
