محمد اليوبي
تجاهل مجلس المستشارين كل التحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوقية وطنية ودولية بخصوص تشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة، وصادق المجلس في جلسة تشريعية عمومية عقدها أول أمس (الثلاثاء) في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وصوت لفائدة هذا المشروع 27 مستشارا وعارضه 23 مستشارا، فيما لم يسجل امتناع أي مستشار عن التصويت.
وقبل التصويت على القانون، وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين قصد العمل على تحسيس مختلف مكونات المجلس من أجل إعادة النظر في مقتضيات مشروع القانون رقم 19.12 المحدد لشروط اشتغال العمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس النواب، بما يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات في البيوت في سن 16 سنة، وأكدت المنظمة الأممية على ضرورة منع تشغيل الأشخاص دون سن الرشد (18 سنة) عمالا منزليين بالمغرب، ودعت البرلمانيين والحكومة لرفع السن الأدنى المرتقب في مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين إلى 18 سنة، مسجلة أن أفظع الممارسات المسجلة في تشغيل الأطفال بالمغرب تمارس في حالات الأطفال المستخدمين في المنازل”، وأشارت إلى توصيات موجهة للمغرب من قبل لجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، في دجنبر 2014، أثناء فحصها للتقرير الدوري الشامل للمغرب حول تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي عبرت فيها عن انشغالها بظاهرة تشغيل الفتيات البالغات أقل من 18 سنة في البيوت، وطالبت المغرب بالعمل على تجريم ذلك بمقتضيات قانونية زجرية.
