صراعات فارغة وتسابق على التفويضات وغياب رؤية للتنمية
الفنيدق: حسن الخضراوي
أخفق المجلس الجماعي للفنيدق، في اختبار فك العزلة عن سكان أحياء مرخصة من قبل المؤسسات المعنية، فضلا عن إهماله لشكايات متضررين من تسربات الواد الحار وعدم التفاعل معها كما يجب، والتخبط في تدابير روتينية، والركون إلى نشر صور للرئيس والنواب بجانب أشغال عادية جدا من تنفيذ شركة التدبير المفوض «أمانديس» المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحسب مصادر مطلعة فإن أغلبية الفنيدق الهشة، تعيش على إيقاع الصراعات الداخلية والخلافات الحادة حول طرق تدبير ملفات الشأن العام، حيث تغيب أي رؤية واضحة للتنمية، كما لم يتم تنزيل أي إجراءات مستعجلة تخص تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، أو تحسين جودة الخدمات، فضلا عن استمرار الاحتقان في أوساط الموظفين وعلاقتهم ببعض النواب والمستشارين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مؤشرات فشل المجلس الجماعي للفنيدق، في تدبير ملفات الشأن العام المحلي، زادت من نسبة الاحتقان الاجتماعي، وتسببت في تراكم مطالب سكان العديد من الأحياء، سيما في ظل غياب أي استراتيجية لتنظيم استقبال المواطنين والتجاوب مع شكاياتهم، كما هو الشأن بالنسبة لجماعات مثل تطوان التي وضعت أرقام هواتف كافة المصالح الجماعية في خدمة الصالح العام.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رهان السكان كان على رئيس الجماعة الحضرية الشاب، من أجل العمل على تنزيل التغيير والتعامل مع الشكايات وفق الجودة المطلوبة، لكن ظهر أن المكتب المسير هو امتداد لفشل المجلس السابق الذي سهر على تسييره حزب العدالة والتنمية، من حيث الإخفاق في التدبير وتراكم الديون وغياب النجاعة في تحصيل مستحقات الجماعة.
وذكرت المصادر نفسها أن أغلبية مجلس الفنيدق الهشة، تعيش على وقع صراعات داخلية قوية، تتعلق بتوزيع كعكة التفويضات ومنصب رئيس قسم الشؤون الثقافية، حيث أجواء التسابق على الامتيازات والمكاسب بين الأحزاب، تطغى على البحث عن حلول للمشاكل المستعصية التي تتخبط فيها المدينة، من عشوائية وفوضى في البناء، وغياب البنيات التحتية، والتماطل في التعامل مع شكايات لفك العزلة رغم توفر السكان المتضررين على تراخيص ووثائق تسليم السكن.
وأضافت المصادر نفسها أن سكان مدينة الفنيدق، وثقوا في وعود انتخابية بالجملة قدمتها أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية..، لذلك يبقى فشل الأحزاب المذكورة من أبرز أسباب عودة الاحتقان الاجتماعي، في انتظار استكمال مشاريع تنموية تشرف عليها الدولة لتوفير فرص الشغل بطرق مباشرة وغير مباشرة.
