أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه حول موضوع السلامة الصحية للأغذية، على ضرورة تمكين البلاد من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك قصد ضمان صحة المواطنين. وفي رأيه المعنون “من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمقاولة على الصعيدين الوطني والدولي”، اعتبر المجلس أنه قد حان الوقت ل”تغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، قصد ضمان صحة المواطنين، من خلال جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود”. ونقل بلاغ للمجلس، أمس الخميس، أن الرأي يوصي بهذه السياسة “نظرا للمخاطر المرتبطة بغياب سلامة الأغذية، والتي تؤدي إلى تدمير القيمة الاقتصادية وهشاشة الساكنة التي تستهلك هذه الأغذية”. ويقترح المجلس “الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة، وذلك من خلال اعتماد وكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة، وتتوفر على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية”.
وحسب رأي المجلس، الذي ينطلق من وجود العديد من المؤسسات التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها، فإن الانتقال التدريجي من شأنه تحقيق تحول جذري في اختصاصات وموقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. علاوة على ذلك، يقترح المجلس الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية. ولمواكبة التغيير المنشود، يوصي المجلس بوضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين في السلسلة الغذائية، وكذا تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية.
