علمت “الأخبار” من مصادرها، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد تقريرا ضمن ما يسمى نقطة يقظة، دعا فيه إلى إجراء مراجعة طموحة لمدونة الأسرة كفيلة بحماية النساء وضمان حقوقهن.
وأظهرت خلاصات مجلس أحمد رضا الشامي أن المراجعة ينبغي أن تشمل الولاية على الأطفال، وزواج الطفلات، والأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج، موردة أن زواج القاصرات ينبغي إلغاؤه، ومنع أي استثناء قضائي قد يتم التحايل عليه لتزويج الطفلات من لدن أوليائهن.
