شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مجلس الرباط يؤجل إلغاء تعديلات نظامه الداخلي

المكتب الجديد للمجلس يتشبث بتصفية تركة العمدة السابقة

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

أثارت تعديلات النظام الداخلي لمجلس مدينة الرباط، خلافا بين مكتب المجلس ومستشاري المعارضة من فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، والذين قرروا الانسحاب من الجلسة الثانية من دورة ماي المنعقدة بحر هذا الأسبوع، احتجاجا «على تأجيل المناقشة والمصادقة على تعديلات النظام الداخلي»، وقالوا إن هذا الأخير تم اتخاذه لأسباب غير موضوعية، موضحين أنهم «قرروا حضور دورة المجلس العادية لشهر ماي 2024، بروح إيجابية، ورغبة منهم في تجاوز ما وصفوها بالممارسات الديكتاتورية للمكتب السابق ووقف هدر الزمن الجماعي».

وأشار الفريق اليساري بمجلس مدينة الرباط إلى أنه ثمن إدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بتعديل مواد النظام الداخلي المتعلقة بطرح الأسئلة الكتابية وتصوير الجلسات والإحاطات. وهي النقط التي قال المستشارون أنفسهم إنها حظيت بالإجماع من طرف كافة رؤساء فرق المجلس لطي صفحة الخلافات الماضية، والتي تدخل في إطار التنفيذ الطوعي للحكم القضائي النهائي الصادر لصالح فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي قضى بإلغاء التعديلات المدخلة على النظام الداخلي من طرف المكتب السابق.

وأكد المستشارون على ضرورة التزام جميع الفرقاء السياسيين بالبنود المتفق حولها سلفا، والمتمثلة في ضرورة تعديل النظام الداخلي، وإقرار قرار جبائي عادل بعد إلغاء السابق، وإعادة انتخاب رئيس لجنة المعارضة ومنحها لصالح أحد الأحزاب المصطفين في المعارضة، وتدبير المجلس بطريقة تشاركية وديمقراطية بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، على حد تعبيرهم، مؤكدين «استعدادهم الانخراط الجدي والمسؤول في كل القضايا التي تهم الساكنة وصالح المدينة، والتصدي لكل ما يمكن أن يمس العمل الجماعي الديمقراطي وأن يضر بالمبادئ التي أسست عليها الديمقراطية المحلية»، على حد تعبيرهم.

في المقابل، أثنى نائب للعمدة بمكتب المجلس على أجواء انعقاد دورة ماي لمجلس المدينة، موضحا أن «الأجواء التي انعقدت فيها الدورة «كانت هادئة وصحية» على حد تعبيره، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «قد تم طي صفحة الصراعات السياسية والقرارات الارتجالية التي كانت تطبع سير دورات المجلس». وأضاف أن «جميع مكونات المجلس عبرت عن الرغبة الكبيرة في إنجاح عمل المجلس، كل من موقعه، في ظل تبادل الأفكار وفتح الباب أمام جميع المكونات»، مشيرا إلى أن «المجلس لم يتراجع عن مناقشة التعديلات على النظام الداخلي وإنما تم تأجيلها لأسباب ترتبط بالحيز الزمني للدورة وتزاحم نقاط جدول الأعمال».

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى