صادق المجلس الحكومي، عشية اليوم الخميس 9 يونيو، على مشروع قانون رقم 16-10، يهم بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وحسب بلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يروم إلى تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل مشروع الإصلاح القضائي الجاري.
وخلال كلمة ألقاها مصطفى الخلفي،في ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة، أكد أن القانون جاء ترجمة للتعليمات الملكية خاصة خطاب الملك محمد السادس الأخير حول المسيرة الخضراء، حيث دعا إلى تنصيب أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، ثم التوصيات التي صدرت من طرف الهيئات الوطنية بناء على مجموعة من المستويات.
وأضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن المشروع المصادق عليه “يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم”، من شأنه أن ” يمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية على عدة مستويات، على مستوى حقوق الإنسان وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين، واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس، وتعزيز الشفافية خاصة في ما يتعلق بالاثراء غير المشروع وجرائم الإبادة وضد الإنسانية وجرائم الحرب” .
