بعد مرور ثلاث سنوات على إدماج التعليم الأولي في الهيكلة الرسمية لوزارة التربية الوطنية وذلك لأول مرة في المغرب، مايزال هذا القطاع يتخبط في إشكالات معقدة، بعضها له علاقة بالنموذج البيداغوجي، والبعض الآخر له علاقة بالتدبير، حيث لم يستطع هذا الإدماج حل بعض المشكلات، من قبيل فرض نموذج بيداغوجي موحد مثلما يحدث في التعليم الرسمي (ابتدائي-إعدادي- ثانوي)، فضلا عن أن الالتقائية بين برامج التربية الوطنية وكافة المتدخلين في القطاع شبه منعدمة. جاء هذا في آخر تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي.
تحسن ولكن..
سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعميم التعليم الأولي لم يعرف تطورا ملموسا طوال الفترة 2000- 2018، غير أن المجهودات المبذولة منذ انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي سنة 2018 أسفرت عن تحسن جلي في نسبة تمدرس الأطفال وتقدم هام في اتجاه تعميمه .وأوضح المجلس، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن هذا البرنامج اهتم أساسا بزيادة حجم العرض التربوي العمومي، وهو ما من شأنه أن يشكل لاحقا حافزا لانخراط القطاع الخاص وتأهيل القطاع غير المهيكل.
ويعرف تدبير وحكامة التعليم الأولي في شقه العمومي، يضيف التقرير، مجموعة من المخاطر من شأنها أن تؤثر على أدائه العام، وعلى تحقيق تكافؤ الفرص وعلى ضمان استدامته على المدى المتوسط والبعيد. علاوة على التغطية المحدودة للمراقبة التربوية للتعليم الأولي، حيث لم تتجاوز نسبة الوحدات التعليمية المعنية 36 في المائة.
وعليه، أوصى المجلس بتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة من خلال الحرص على مواءمة استراتيجيات الوزارة في هذا المجال مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2015- 2030، وتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة. وأوصى المجلس، كذلك، بإجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، بما في ذلك ترجمة أهداف البرنامج، المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص، إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي، خاصة من خلال وضع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة البيداغوجية والإدارية والمالية، والعمل على ملاءمة اتفاقيات الإسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها، والحرص على الدمج الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي.
وأكد مجلس العدوي، أيضا، أنه في تعميم التعليم الأولي تم تحقيق «إنجازات ملموسة مع الحاجة إلى ضمان استدامة النموذج الحالي»، خصوصا مع استمرار تنوع أنماط التعليم الأولي وتعدد القطاعات والجهات المشرفة عليه.
مشكلات التمويل والتدبير
تطرق مجلس الحسابات، أيضا، إلى معضلة التمويل، حيث إنه، من أجل تمويل البرنامج، تم الاعتماد على ثلاثة مصادر هي الميزانية العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمساهمات المقدمة من مختلف الشركاء، إذ نص البرنامج الوطني على تعبئة تمويل بقيمة 14,983 مليار درهم خلال الفترة 2018- 2023 لتنفيذ الإجراءات المبرمجة. وبلغت قيمة الاعتمادات المفتوحة، بما في ذلك اعتمادات الالتزام 8,7 مليارات درهم، بالإضافة إلى 512 مليون درهم ساهم بها الشركاء الآخرون، مثل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة.
من جهتها عبأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغا بقيمة 3,72 مليار درهم لبناء 10.000 وحدة وإعادة تأهيل 5.000 وحدة أخرى، وبهذا تكون التمويلات التي تمت تعبئتها شكلت 86 % من المبالغ المتوقعة، وهي تحديات هامة لضمان استدامة تمويل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي يُظهر نسب توزيع اعتمادات التسيير واعتمادات الاستثمار أن هذه الأخيرة شكلت 66 % من قيمة الاعتمادات المخصصة للتعليم الأولي مقابل 34% للتسيير، مع زيادة واضحة في اعتمادات التسيير نتيجة ارتفاع عدد الأقسام المسند تدبيرها إلى الجمعيات، حيث انتقلت من 6.752 قسما سنة 2018/ 2019 إلى 30.014 قسما سنة 2022 /2023. ويظهر هذا المنحى التصاعدي أكثر على مستوى توزيع اعتمادات التسيير بين مختلف مواد الميزانية، إذ أظهرت البيانات المالية برسم الفترة 2018 -2022، بالنسبة لست أكاديميات جهوية، أن الاعتمادات المخصصة للإعلانات الممنوحة للجمعيات من أجل تسيير أقسام التعليم الأولي تمثل%83 من اعتمادات التسيير، بينما تشكل اعتمادات البناء 85 % من الاعتمادات الموجهة للاستثمار. هذا المنحى يشكل تحديا هاما لضمان استدامة التمويل بالنظر إلى ارتفاع عدد الأقسام والارتفاع المضطرد للمبالغ المخصصة لتسيير الأقسام.
وأشار التقرير نفسه إلى أن هناك مشكلات على مستوى دمج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي، ومنظومة حكامة القطاع على المستوى المركزي والجهوي، وتسيير أقسام التعليم الأولي من طرف الجمعيات، بالإضافة إلى الموارد المادية والبشرية المرصودة لمجال التعليم الأولي. وتم الوقوف على نقائص قد تؤثر سلبا على حكامة وتسيير التعليم الأولي وعلى استدامته خصها المجلس بتوصيات من أجل تداركها.
ورغم أن الوزارة، يقول التقرير، عازمة على إرساء التعليم الأولي والشروع في دمجه تدريجيا، الابتدائي في أجل ثلاث سنوات ليشكلا معا «سلك التعليم الابتدائي» على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات عند تعميمه. إلا أن هذا الدمج، بالنظر إلى اختيار الوزارة لطريقة التسيير غير المباشر، لم يدخل بعد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع المكونات المؤسساتية والإدارية والبيداغوجية للتعليم الأولي.
////////////////////////////////////////
عن كثب:
هل البلاغة شرط لنجاح المُدبر؟
نافذة:
أثار عجز الوزير عن تركيب جملة مفيدة موجة سخرية من طرف البعض فيما دافع عنه آخرون بحجة «بغينا أفعال لا أقوال»
يطرح الباحثون في التدبير الإداري أسئلة كثيرة ومستمرة حول «بروفايل» المدبر الناجح، وهي أسئلة إشكالية حقيقة قياسا لصعوبة الحسم في توصيف واحد لنموذج تدبيري جامع ومانع، ليس فقط لأن الأمر يتعلق بتدبير «البشر للبشر»، حيث النسبية تسكن كل القرارات، لكن لأن الأمر يتعلق بقدرة المدبر على تعبئة مرؤوسيه وكل من يملك عليهم سلطة أو تأثيرا، ليحققوا الأهداف التي رسمها.
ففي الأسابيع القليلة الماضية، تتبع الرأي العام الوطني وزير التربية الوطنية عاجزا عن تركيب جملة مفيدة أمام طفلة، وأمام النواب، لنجد أنفسنا، لأول مرة في تاريخ القطاع، أمام مدبر يعاني مشكلة مزمنة في الخطابة. وهي واقعة وصلت أصداؤها إلى وسائل إعلام دولية.
ففي الوقت الذي أثارت هذه الواقعة موجة سخرية من طرف البعض، انبرى بعض «المتعاطفين» للدفاع عن الوزير بحجة «بغينا أفعال لا أقوال».
وبعيدا عن الطابع الانفعالي للطرفين، «المتفهم» و«الشامت»، يُطرح سؤال أساسي، هل القطاع في حاجة لوزير/ خطيب مفوه وبليغ؟ وهل النجاح في الإصلاح يمر لزوما عبر تمكن الوزير من فنون الكلام والجدل والمناظرة؟
وهذا السؤال يعني أن كلا الطرفين مصيب ومخطئ في الوقت نفسه.
ففي التربية الوطنية، مر بمقر «باب الرواح» وزراء مفوهون وخطباء جيدون، بل ومتمكنون من فنون التواصل مع الإعلام، أمثال إسماعيل العلوي والحبيب المالكي، ووزراء عانوا من مشكلات حقيقية في التواصل، وتمكنوا في ظرف قياسي من تطوير قدراتهم اللغوية والتواصلية، وخاصة في اللغة العربية، أمثال سعيد أمزازي وشكيب بنموسى، ومع ذلك لم يحققوا في القطاع شيئا يُحسب لهم، خاصة في حل المشكلات التقليدية التي يعاني منها قطاع التعليم طيلة عقود، والمتمثلة في ضعف جودة التعلمات وغياب الحكامة. فتعليمنا مايزال ينتج «أشباه أميين»، ونسب الهدر التربوي والمدرسي ماتزال مرتفعة قياسا للميزانيات التي يتم رصدها للقطاع سنويا، دون الحديث عن عجز كل هؤلاء الذين تم ذكرهم عن تنقية القطاع من الفاسدين.
لنجدد السؤال هل نحن في حاجة إلى وزير خطيب؟
الجواب هو نعم بالطبع، لكن الخطابة ليست الفضيلة الوحيدة التي يجب أن يتصف بها وزير التربية الوطنية. فالتعبئة المجتمعية، التي تعد إحدى رافعات رؤية 1015- 2030، تنص على ذلك بشكل صريح، وهذه التعبئة لا تتحقق بالموقع الرسمي «المتخلف» الذي تمتلكه الوزارة وتطل من خلاله على الرأي العام، ولا تتحقق بالندوات «البليدة» التي يحضرها المتملقون وأصحاب المصالح المتضاربة، بل تتحقق بأن يرى ويسمع ويقرأ عشرات الآلاف من موظفي القطاع، وخلفهم ملايين الأسر أقوال وأفعال الصدق والنزاهة في وجوه وألسنة متخذي القرار. وتتحقق عندما نسمع وزيرا يعترف بالاختلالات دون خجل ويعمل على بسط مخططات استدراكها بالعزم والتصميم نفسه.
لقد كان محمد الوفا، رحمه الله، «خطيبا» بنكهة مراكشية أعطت لتصريحاته ومداخلاته طابعا مميزا، لكنه اكتفى بالكلام فقط، تاركا خلفه كل شيء كما وجده أول مرة، حيث الفاسدون يزدادون تغولا، والتلاميذ يزدادون ضعفا والموظفون يزدادون بؤسا. وكل من كان يسمعه أو يشاهده رحمه الله كان يستمتع بكلامه، ليس لأنه حكيم، لكن لأنه كان «طريفا».
إذن المشكلة لا تتعلق هنا بهذه الرفاهية، في المفاضلة بين وزير «خطيب» ووزير «صامت» يفضل الجواب كتابة، أي المفاضلة بين وزير من حجم عبد الله ساعف لا يكاد يُسمع صوته، ووزير من حجم محمد الوفا، حيث «التقشاب» على طريقة «حلايقية» جامع الفنا، بل في فضائل أخلاقية وقدرات تدبيرية أخرى لا علاقة لها بالتواصل التقليدي. فالتعبئة المجتمعية لا تتحقق بالأقوال فقط، بل بالأفعال أساسا، وكم هو سهل أن يخطئ الوزير في قراءة جملة لكن كم هو قاس ومؤثر أن يخطئ في تقدير المواقف ولا يتخذ القرارات المناسبة.
////////////////////////////////////////
رقم:
76,2 بالمائة
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن أعداد الأطفال المسجلين في التعليم الأولي بسائر أنماطه بلغت 923.758 طفلا من الفئة العمرية 4 و5 سنوات، أي بنسبة 76,2 %، فيما قدر عدد المربيات والمربين بـ43.693 برسم السنة الدراسية نفسها، وعدد الأقسام بلغ 52.064 قسما. وركزت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، بشكل رئيسي، على تقييم استراتيجيات وبرامج الوزارة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2023 لتنزيل الرؤية المعتمدة لتعميم وتطوير التعليم الأولي؛ ومدى تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي 2018 – 2028 والوقوف على الوضعية الحالية لحكامة وتدبير التعليم الأولي وخاصة في شقه العمومي.
///////////////////////////////////////
تقرير:
برادة يتعاقد مع شركة للتدريب على التواصل لحل «عقدة لسانه»
وسائل إعلام دولية تتساءل عن معايير اختيار وزير بخلفية تكوينية ومهنية لا علاقة لها بالتعليم
بعد الضجة التي أثارتها مداخلات الوزير الجديد سعد برادة في جلسة خاصة ببرلمان الطفل وفي إحدى جلسات مجلس النواب، سارع مكتبه إلى التعاقد مع شركة فرنسية متخصصة في التدريب على التواصل وفن الخطابة، وهي شركة مشهورة في الأوساط السياسية الفرنسية، لكونها رافقت العديد من السياسيين الفرنسيين، منهم وزراء وعمداء مدن ورؤساء لجان برلمانية، والغرض من هذا التعاقد هو مساعدة الوزير على الرفع من قدراته التواصلية باللغتين الفرنسية والعربية، خصوصا وأن مشكلاته التواصلية كانت واضحة أيضا في الاجتماعات الرسمية التي ترأسها.
ضجة وصلت إلى العالمية
انتقادات كثيرة قابلت عجزَ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية، الأربعاء، بشأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي، وتفضيله مدّ المعنية بإجابةٍ كتابيةٍ؛ إذ عدّ سياسيون وباحثون في الشأن التربوي أن برادة «أبدى بسلوكه هذا ضُعفاً غير مُبرر بالنسبة لمسؤول يُدبّر قطاعاً تتزاحم فيه ملفات حساسة كالتربية الوطنية».
برادة، الذي بدا مُرتبكاً في تفاعله مع سؤال الطفلة البرلمانية، قال: «لم أُعد لهذه الأسئلة، سأحاول (الإجابة عنها)، إذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً»، قبل أن يُردف بأن «مُشكل الذكاء الاصطناعي لا توجد إجابات اليوم يُمكن أن تقول إن لدينا الحل له»، بتعبيره. وقال برادة في ارتباك واضح، مُخاطباً الأطفال البرلمانيين، إن «السؤال الذي يبقى دائماً مطروحاً: هل هذه.. ماشي إمكانية لتحسين الأجوبة في الامتحانات..؟»، مضيفاً أن «هذه الأسئلة مطروحة، وإذا بغيتو غنعطيكم تفاصيل أكثر من بعد كتابةً؟».
هذا الارتباك الواضح لم يبق في حدود أروقة البرلمان، بل إن وسائل إعلامية دولية تناولت هذه الواقعة، وخاصة الفرنسية منها، حيث تساءل مقال في جريدة «لوفيغارو» عن معايير اختيار وزير ذي خلفية تكوينية ومهنية لا علاقة لها بالتعليم.
شركة لـ«الكوتشينغ»
معاناة الوزير الجديد من مشكلات على مستوى التواصل لم تقتصر على واقعتي برلمان الطفل وجلسة مجلس النواب، بل أكدت مصادر أن الرجل يعاني من المشكلة نفسها في التواصل خلال الاجتماعات الرسمية التي ترأسها، سواء مع النقابات أو مع مسؤولي الوزارة، حيث يبذل الحاضرون مجهودا كبيرا قصد سماعه وفهمه، وهو الأمر الذي يخلق ارتباكا لدى المسؤولين، الذين يضطرون، حسب المصادر ذاتها، إلى تقاسم ملاحظاتهم بعد الاجتماعات قصد توحيد الفهم، لكون الوزير لم يكن على درجة كافية من الوضوح في مداخلاته.
وأكدت المصادر نفسها أن الوزير لم يختر بعد لغة واحدة للتواصل، خلافا لوزراء سابقين، بعضهم كان يتواصل بالدارجة كالراحل محمد الوفا، وبعضهم يتواصل بالفرنسية كبلمختار وشكيب بنموسى، وبعضهم باللغة العربية الفصحى كلطيفة العبيدة وسعيد أمزازي، لكن الوزير الحالي لم يستقر بعد على لغة واحدة، حيث يحصل مرارا أن يركب ثلاث جمل: دارجة وعربية وفرنسية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير لم يتوقع حجم الضجة التي أثارتها مداخلته في برلمان الطفل، حيث كان يفترض أن يكون جوابه معدا سلفا، واللغة التي سيقرأ بها الجواب متفقا حولها أيضا بشكل مسبق، وهذا ما تم فعلا، غير أن الوزير أصابه ارتباك واضح في قراءة الجواب لكونه لا يجيد القراءة باللغة العربية، الأمر الذي أجبره على التعاقد بعد أيام على الواقعة مع شركة فرنسية. وهي شركة مشهورة في أوساط السياسيين الفرنسيين، لكونها رافقت العديد من السياسيين الفرنسيين، منهم وزراء وعمداء مدن ورؤساء لجان برلمانية، في تطوير قدراتهم التواصلية سواء الجماهيرية أو الإعلامية، والغرض من هذا التعاقد هو مساعدة الوزير على الرفع من قدراته التواصلية باللغتين الفرنسية والعربية.
