أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة بمواصلة جهودها لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة، مع تحديد جدولها الزمني.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بخصوص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى إرساء نظام جبائي يمكن من تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، إذ وقف على ما يحيط به من تداعيات.
وتوقف المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، عند ما نص عليه مشروع مالية 2023، بخصوص الضريبة على الشركات، إذ اعتبر أن فرض ضريبة 20% على الشركات التي تربح أقل من 100 مليون درهم و35% على التي تربح أكثر قد تنجم عنه مخاطر، شارحا أن الشركات التي سترتفع أرباحها قد تلجأ إلى الحد من نشاطها حين تتضاعف الكلفة الجبائية.
كما اعتبر أن التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة، مُعمم على كل الشركات بما فيها تلك التي ستخضع لسعر أدنى.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، شدد المجلس على أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعده الحقيقي. وأدرج التقرير رد رئاسة الحكومة في هذا الشأن، إذ أشارت إلى أنها عازمة على إطلاق ورش إصلاح هذه الضريبة اعتبارا من السنة المقبلة.
أما وزارة الاقتصاد والمالية فقد أوضحت في ردها أن إدراج بعض التدابير كمرحلة أولية للإصلاح تهدف إلى توحيد سعر الضريبة المطبقة على المهن الحرة وتحديد الإجراءات التنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية، وأنه ستتم مواصلة الإصلاح التدريجي ابتداء من قانون مالية 2024.
