تطوان: حسن الخضراوي
بعد اختيار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصمت أمام سيل من التساؤلات والاستفسارات حول جمود أشغال مشروع الملعب الكبير بتطوان، خرج المجلس الأعلى للحسابات ليقدم المشروع المذكور كمثال واضح عن توقف العديد من المشاريع الكبرى، نتيجة إكراهات مالية وغياب الدراسات التقنية الدقيقة، والعمل على حصر الغلاف المالي للمشروع دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومضبوطة، خاصة منها ما يتعلق بنتائج الدراسات التقنية، والتي لم يتم إنجازها بالنسبة إلى عدد من المشاريع.
وفي موضوع توقف المشاريع الكبرى نفسه التي يدخل ضمنها الملعب الكبير بتطوان، تطرق مجلس الحسابات إلى عدم تناسب الكلفة التقديرية المحددة لهذه المشاريع مع الأغلفة المالية المخصصة لها، ما أدى إلى تعثر المشاريع المعنية، سواء لعدم التمكن من الشروع في أشغالها، أو لتوقف الأشغال بعد الشروع فيها، لعدم كفاية الاعتمادات المالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض مشاريع برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان 2014 – 2018.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه من خلال توضيح مجلس الحسابات وملامسته لأسباب تعثر مشروع الملعب الكبير بتطوان، ظهر جليا أن الأمر يتعلق بغياب الدقة في الدراسات التقنية والميزانية المرصودة وضرورة مراجعتها للرفع منها، من أجل التنفيذ الأمثل لما تم تقديمه أمام الملك محمد السادس نصره الله، باعتبار المشروع المذكور من المشاريع الملكية التي يتطلب خروجها وفق معايير مضبوطة وجودة عالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع المؤسسات المعنية بالتمويل أصبحت مساءلة الآن حول دفع حصتها لتنفيذ مشروع ملعب تطوان، في ظل الحديث عن إكراهات الجائحة والاستثناء الذي تسببت فيه بمراجعة أو تأخير مجموعة من المشاريع، والبحث عن تسريع إخراجها في أقرب الآجال الممكنة، بعد التعافي الاقتصادي والرفع من درجة النمو على المستوى الجهوي والوطني.
وكان المشروع المذكور الذي يهدف إلى الدفع بالتنمية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، وأعطى انطلاقته في 20 أكتوبر سنة 2015، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم، لكن الغريب في الأمر هو أن الأشغال الأولية توقفت، وظل الملف يشوبه الجمود وغموض الأسباب التي أدت إلى شلل التنفيذ.
