طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات استفسروا، أخيرا، جماعة أصيلة بخصوص وثائق مشاريع عقارية بالمدينة، ويتعلق الأمر بمشروعي السعادة والمحيط الأطلسي، وذلك بعدما تبين أن الجماعة منحت محاضر تسليم أشغال البناء والتجهيز، رغم أنها لم تستوف كل شروطها القانونية كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ووفقا للمصادر، فإن قضاة الحسابات توصلوا بجميع الوثائق المرتبطة بهذا الملف، ووجهوا استفسارات لرئاسة المجلس للرد حول هذه الملفات، وكذا الاختلالات التي تضمنتها المشاريع المذكورة بناء على تقارير لجان تابعة للمصالح الإقليمية، مع العلم أن المجلس رفض، في وقت لاحق، منح الشواهد الإدارية للسكان، بينما سبق أن وقع محاضر تسليم المشاريع رغم عدم جاهزيتها.
وفي حيثيات هذا الملف، الذي وصلت تداعياته إلى القضاء المحلي في وقت سابق، فإنها تعود لتكليف أحد المنعشين العقاريين بتجهيز وتشييد «فيلات» تجزئة أطلق عليها اسم حي السعادة الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وذلك في إطار سياسة السكن الاجتماعي، إذ إن الساكنة اقتنت هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعضها تتضمن الشراء عن طريق الدفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي.
ولما انتقل السكان إلى منازلهم، اكتشفوا انعدام قنوات الصرف الصحي، وغياب التيار الكهربائي، ما دفع العشرات منهم إلى اللجوء لاختلاس الكهرباء، في حين استعانوا بمياه أحد الآبار القريبة لأجل جلب الماء، ووجدوا أنفسهم مجبرين على حفر المطامر للصرف الصحي، رغم أن الوثائق التي أفرجت عنها الجماعة تضم معطيات تفيد بأن المنعش العقاري استكمل كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 22 و23 و24 من القانون السالف ذكره، والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، إذ تشدد هذه الفصول على «أنه يجب على صاحب التجزئة أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز، فضلا عن أن التسليم المؤقت يتيح لإدارة الجماعة الحضرية أو القروية أن تتحقق من أن أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن بشأنه»، تضيف الوثيقة ذاتها التي تحمل توقيع أحد نواب رئيس المجلس، والتي أكدت «أن الإجراءات المذكورة تم تنفيذها».
