أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، يتيح إمكانية حصرها وضبط استعمالها وتدبيرها.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له برسم سنة 2021، إلى وضع سياسة متعلقة بتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية، خاصة المباني الإدارية، مع الحرص على تحديد الاحتياجات العقارية للإدارات العمومية وتفعيل آليات تروم ترشيد الاختيارات المتاحة من تخصيص أو اقتناء أو بناء أو كراء.
وسجل التقرير أن المساحة الإجمالية للمباني الإدارية والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة، بلغت، حسب إحصائيات مديرية أملاك الدولة في سنة 2020، ما مجموعه 90.186 هكتارا ووصل عددها إلى 12.454 وحدة عقارية، مضيفا أنه بالمقابل بلغ عدد العقارات المكتراة من لدن الدولة لفائدة القطاعات الوزارية المخصصة للاستخدام الإداري حوالي 100 مبنى بين سنتي 2017 و2019.
وعلى الرغم من أهمية المساحة الإجمالية للمباني الإدارية، أكد المجلس أن تدبيرها يتم في غياب إطار مرجعي قائم على أساس معايير واضحة تؤطر تخصيصها واقتناءها وتفويتها واستئجارها وكذا صيانتها وإعادة تأهيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الوزارية.
