أصبح لافتا انخراط العديد من الجامعات العمومية في التكوين المستمر لفائدة مستخدمي وموظفي المقاولات والشركات النشيطة في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو الصناعة أو الفلاحة، حيث استطاعت جامعات كثيرة تحقيق رقم معاملات خيالي، إما عبر تنظيم دروس ليلية لفائدة هؤلاء أو دروس في منتصف الأسبوع، تشمل خاصة سلكي الإجازات المهنية والماستر. أرقام معاملات بعض الجامعات جعلتها تستغني عن المالية العامة من جهة، وجعلها تحت أضواء الافتحاصات المختلفة، سواء من طرف مفتشية قطاع التعليم العالي أو من طرف مؤسسات دستورية، ما فتئت تصدر تقارير تسجل وجود اختلالات تدبيرية بالجملة، تسمح بالحديث عن شبهات فساد، تورط فيها رؤساء جامعات وعمداء كليات ومدراء مدارس تابعة لهذه الجامعات فضلا عن أساتذة، استطاعوا الحصول على تراخيص الوزارة للبدء في تكوينات إما تحت مسمى ماسترات متخصصة أو إجازات مهنية.
جامعات أو شركات ربحية
منذ تأسيسه قام المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في عدد من الشبهات التي تعرفها عدد من المؤسسات الجامعية التابعة إدارياً لجامعة الحسن الأول بكل من سطات وبرشيد وخريبگة سابقاً. الشبهات كانت في أغلبها تتعلق بالتسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه في غياب الشروط، أو الأموال الطائلة التي تشكل مداخيل المؤسسات من التكوين المستمر والتي لا يعرف مصير صرفها في أغلب الأحيان.
في سياق متصل كشفت مصادر خاصة أن النيابة العامة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت قبل أيام مذكرات إلى رؤساء هذه المؤسسات الجامعية ومسؤولين سابقين وحاليين من أجل الاستعداد للمرافعات في غضون الأيام القليلة المقبلة. ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر برئيسين سابقين لجامعة الحسن الأول، إضافة إلى عميد كلية العلوم والتقنيات، ومدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد ومسؤولين سابقين بكلية العلوم والتقنيات أيضاً.
وينتظر أن يتوجه محامو هؤلاء المسؤولين إلى رئاسة النيابة العامة للمرافعة في التهم الموجهة إلى موكليهم بعد أسبوعين من الآن. ومن المرجح وفق مصدر الجريدة، أن يغرم المجلس الأعلى للحسابات عددا من رؤساء هذه المؤسسات فيما سيحال بعضهم على القضاء للنظر في الخروقات المسجلة في حقهم.
دخول مجلس زينب العدوي على خط هذا الملف ليس الأول، حيث سبق للمجلس في فترة ولاية إدريس جطو أن قام بافتحاص سجل فيه مجموعة من الاختلالات، منها سجل التقرير لجوء الجامعات المفرط للأساتذة الزوار، حيث إن بعض التكوينات تعتمد في تأطيرها بصفة كلية على هؤلاء الأساتذة، واعتماد التكوينات المستمرة دون دراسة مسبقة لسوق الشغل.
من جانب آخر، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن أغلبية المؤسسات الجامعية تستند لتحديد مصاريف الدراسة إلى التعريفات المطبقة على مستوى مدارس عليا خاصة تقوم بتقديم تكوينات مشابهة، منتقدا «غياب الموضوعية» في تحديد مبلغ مصاريف الدراسة.
فشل في التكوين الأساس ونجاح في التكوين المستمر
يشير التقرير المجلس بأن تحديد هذه المصاريف يتم في غياب تقييم حقيقي وفعلي لتكاليف هذه التكوينات، مضيفا أن هذه الوضعية قد أدت إلى غياب الانسجام بين التعريفات المطبقة داخل نفس المؤسسة، وأحيانا بالنسبة لتكوينات شبيهة، تراوحت ما بين 22.916 درهم و60.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد خمس سنوات، و11.800 درهم و30.000 درهم بالنسبة لديبلوم من مستوى بكالوريا زائد ثلاث سنوات.
كما خلص المجلس إلى غياب دليل الإجراءات المتعلق بتدبير التكوين المستمر، مما أدى إلى ظهور اختلالات في منظومة الرقابة الداخلية، أثرت بدورها سلبا على تسيير التكوين المستمر على مستوى المؤسسات الجامعية، ووجود اختلالات في تتبع ساعات العمل الفعلية المنجزة، حيث تبين غياب أية مراقبة لساعات العمل المنجزة في إطار التكوين المستمر على مستوى الجامعات أو المؤسسات الجامعية، وهو ما كان له تأثير بيداغوجي ومالي مباشر على عملية التكوين المستمر.
موجة انفتاح الجامعات العمومية على عالم المقاولات والشركات قبل عشر سنوات، ونظرا لبعض مظاهر الفساد التي شابت مسألة الإشهاد، أي الشهادات التي يتم منحها للمستفيدين من التكوينات المستمرة، فقد تدخل الوزير السابق لحسن الداودي ومنع تسمية هذه الشهادات بالتسميات المعتادة (إجازة–ماستر–دكتوراه)، وألح، بالمقابل، على أن تتضمن هذه الشهادات بشكل صريح إشارة تفيد بأنها شهادات للتكوين المستمر. مظاهر الفساد هذه سيقف عندها تقرير سيصدر لاحقا عن المجلس الأعلى للحسابات.
تهافت الجامعات على التكوينات المستمرة مرده، حسب خبراء متمرسين، إلى أن عملية صرف الميزانية التي تخصصها الوزارة للجامعات تعرف تقييدا يعرف بـ»نظام الأسطر»، حيث يمنع على رؤساء الجامعات تحويل الميزانية المخصصة للمعدات، مثلا، إلى الميزانية المخصصة للحراسة أو الصيانة، بينما عملية صرف الأموال المتأتية من التكوينات المستمرة، تعرف مرونة كبيرة، حيث يخصص لها حساب بنكي مستقل، ويتم صرفها دون اعتماد نظام الأسطر..، حيث يكفي أن يقر مجلس الجامعة تبني مشروع معين ليتم تخصيص ميزانية خاصة به دون مشكلة.
هذه المرونة مكنت بعض الجامعات من خلق فضاءات جامعية غير مسبوقة غيرت بشكل ملحوظ بنية المؤسسات الجامعية المنضوية تحت لواء هذه الجامعات، كما هو الشأن، مثلا، في جامعتي سطات والقنيطرة، هذه الأخيرة التي أضحت تعد نموذجا للمدينة الجامعية المتكاملة، بسبب الفضاءات الذكية التي تم خلقها (محطة لتصفية المياه، تعميم الطاقة النظيفة، ملاعب جامعية بمواصفات أولمبية دولية، مسرح جامعي، فضاءات للطلبة..)، وكل هذا بفضل عشرات الشراكات التي تم عقدها مع خواص، شركات ومقاولات تنشط في سلاسل إنتاجية متعددة في المنطقة الصناعية الكبيرة التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.
رفع الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عقد لشعار «مواءمة الجامعات مع حاجيات سوق الشغل»، نجد الجامعات المغربية عاجزة عن تحقيق هذا الهدف في نظامها البيداغوجي الرسمي (إجازة–ماستر–دكتوراه)، لكنها استطاعت في السنوات الأخيرة أن تخلق تكوينات مستمرة مؤدى عنها، تحقق هذه الغاية لكونها تتوفر على الموارد البشرية الكفيلة بضمان جودة التكوينات في هذه المجالات التقنية والعلمية المطلوبة من طرف الشركات، وأيضا بسبب توفر هذه الجامعات على الفضاءات المناسبة لاحتضان هذه التكوينات، ووصل الأمر حد أن مركبات التكوين المستمر في العديد من الجامعات تكون ممتلئة عن آخرها في أيام الجمعة والسبت والأحد، لكون الفئات المستهدفة مكونة من مستخدمي وتقنيي الشركات، في إطار ما يعرف بـ «تكوينات بزمن مُكيَّف». (les formation a temps aménagé)
يذكر أن الوزير السابق لحسن الداودي كان أول وزير يتحدث رسميا عن الموضوع، وأصدر قرارا ينظم العلاقة بين التكوينات الجامعية التقليدية، أي المجانية، والتكوينات المستمرة المؤدى عنها. لتبقى المشكلة هي عدم مواكبة الترسانة القانونية المنظمة لوظيفة الجامعات لهذا المستجد، حيث لم يتعد منشور وزاري صادر في هذا الشأن عتبة «مذكرة وزارية» صادرة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، والتي دعت رؤساء الجامعات إلى التمييز بين تسمية الشهادات المسلمة من طرف الجامعات في إطار التكوين المستمر»diplômes d’université»، وبين تسمية الدبلومات الوطنية «إجازة، ماستر، دكتوراه».
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
هناك بعض المواضيع أصيبت بتخمة في التشخيص، فقد أهدرنا كثيرا من الوقت مثلا في الحديث عن الهدر المدرسي، وهي إشكالية قديمة جديدة لم تعد تستأثر بالاهتمام الكافي للأسف. كثرت البرامج والمخططات وتعاقبت الحكومات والحالة هي نفسها، إن لم تزدد سوءا. لكن الإشكالات الكبرى لا تسقط بالتقادم ولا تفقد راهنيتها، ولا ينبغي التطبيع معها والركون إلى الخلف. الإشكالات الكبرى تلزمها تضحيات أكبر.
وليد اتباتو/أستاذ ممارس
العنوان 1: 331 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنويا
العنوان 2: تعميم التعليم بفرص متكافئة رهان سياسي ومجتمعي
في الوقت الذي أصبحت فيه الدول المتقدمة تتحدث عن برامج «التعليم مدى الحياة»، لازلنا نحن نأمل في توفير الحد الأدنى من برامج «التعليم في بداية الحياة»، حيث يغادر 331 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنويا حسب أرقام رسمية.
ففي العرائش، التقيت بمجموعة من الفاعلين المدنيين، خليط بين الوعي بالمسؤولية وتذمر من الواقع وكثير من الأمل في التغيير، ذلك الأمل الذي فقدنا كثيرا منه مع توالي تكرار نفس الأسباب التي نتعامل معها بنفس الآليات ونخلص إلى نفس النتائج، لكن ما أثارني هذه المرة هو وجود عمل ميداني كبير، لا يمكن إلا أن نثمنه ونشجعه على الاستمرار.
كان الأمر يتعلق بتقديم مذكرة ترافعية تقدمت بها فدرالية رابطة حقوق النساء تحت شعار «من أجل ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي». بالتنسيق مع فعاليات مدنية وبحضور كل الاطراف؛ الفدرالية والمجالس المنتخبة وجمعية الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، حضرت كل الأطراف وغابت الوزارة الوصية.
المذكرة هي وسيلة للترافع من أجل الاستجابة لاستعجال وطني يعتبر الحد من الهدر المدرسي أولوية تنموية واضحة في السياسات العمومية، وينطلق من كون تعميم التعليم بفرص متكافئة وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، وعلى أساس النوع، والقضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها، رهانا سياسيا ومجتمعيا.
وبالرغم من الجهود المبذولة غير أن هناك خصاصا كبيرا تشهده مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم على مستوى النقل والإيواء والإقامة والدعم التربوي والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
خلصت المذكرة الترافعية إلى عدد مهم من التوصيات التي وجهتها لكل الأطراف المتدخلة في القطاع، كل من موقعه؛ لكن كل ذلك يظل رهينا بتوفر الإرادة السياســية الحقيقية للنهوض بالتعليم واعتباره كقطاع منتج قصد الاستجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي التنموي المواطن والديمقراطي وإصلاح وتطوير وتجديد المنظومة التربوية عبر معالجة الأعطاب البنيوية المرتبطة بالاختيارات الاستراتيجية في التعليم دون الاقتصار على التعاطي مع مظاهر الأزمة.
تقديم المذكرة عرف أيضا عرض فيلم في الموضوع، «بغيت نرجع نقرا» عنوان فيلم وثائقي لمخرجه مصطفى اللويزي، تضمن شهادات لتلاميذ انقطعوا عن الدراسة وأمهات وآباء يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية مؤلمة. استطاع الفيلم برؤيته النقدية الإنسانية أن يجعلك تقارب الموضوع بعيدا عن تلك المقاربة «العددية» و»الإحصائية الجافة» التي تكررت حتى فقدت معانيها، لينقلك عبر الصورة والصوت والكلمة إلى تفاصيل فليس من سمع كمن رأى، حيث الصورة لها سلطتها والعيون تقول ما لا تستطيع الدراسات إيصاله. لقد أضفى الفيلم على الظاهرة جانبا إنسانيا أعاد المعاني للأرقام وأعاد للإحصائيات قيمتها.
ربما حتى تشخيص الأوضاع ينبغي أن يجدد نفسه، وهذا ما تفطن إليه المنظمون من خلال إنتاج هذا الفيلم، إشكالات كالنقل المدرسي بالعالم القروي وسوء حالة المسالك والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر التي لا تستطيع مواكبة تمدرس أطفالهم، وإشكاليات كالبطالة واشتغال الأطفال في سن مبكرة، وظواهر كالتحرش واستفحال المخدرات والهجرة غير النظامية، كل هذه الظواهر والإشكالات ستأخذ أبعادا أخرى حينما يتم تناولها وفق رؤية نقدية تجمع بين حقيقة الواقع وواقع الصورة.
استطاع الفيلم أن يقدم للحاضرين فرصة عيش التجربة، أن يجعلك تغادر المدرسة وتعيش حياة المنقطعين ولو لنصف ساعة من الزمن، بطموحاتهم، برغبتهم في الهجرة، بصعوبة العيش. يجعلك تعيش حياة الأسر الذين لا يريدون أن يكرروا تجربة آبائهم معم. شهادات مؤثرة وشخصيات تجعلك تختار واحدة منها لتصاحبها أو تعيش مقامها، أن تفكر من منطقها هي وأن تتحدث عوضها.
لا يمكن مثلا أن أنسى تلك الفتاة الباكية الضاحكة، التي تخلت عن طفولتها وتقمصت دور الأم بوجهها الصغير ومسؤولياتها الكبيرة، فتيات كبرن قبل الوقت لتقمن مقام الأمهات. كما لا يمكنني أن أنسى ذلك التلميذ التائه الذي يجوب المدينة كلها قبل أن يقف أمام البحر، كأنه وجد ضالته ما وراء البحار بعدما لم يجدها في المدرسة التي انقطع عنها.. أو انقطعت عنه، قصص كثيرة لأشخاص قدمها الفيلم وقصص أكثر لأشخاص يعانون نفس هذه المعاناة في العرائش وفي كل أنحاء المغرب من أقصاه إلى أقصاه. أمنيتهم الكبرى أن يعودوا إلى مقاعدهم الدراسية.
انتهى الفيلم الذي أدى مهمته كما ينبغي، لكن مهمات أخرى لازالت تنتظر الجميع، وكما قالت إحدى الفاعلات، لا ينبغي أن يقف العمل هنا، نحن فقط وضعنا أصبعنا على الجرح، فالعمل بدأ للتو.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
تعاون مغربي أمريكي لفائدة تلاميذ التعليم الابتدائي
أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمعية بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب وإيريك جانوسكي، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج «جسر إلى سلك التعليم الإعدادي». ويندرج هذا البرنامج الممتد خلال الفترة 2027-2022، في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).. ويستهدف البرنامج المذكور تلميذات وتلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويبتغي دعم جهود إصلاح منظومة التربية والتكوين وتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والرامية إلى تحسين التعلمات الأساس، وخاصة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم (من السنة الأولى إلى السنة الثالثة إعدادي)، واللغة العربية والعلوم (من المستوى الرابع إلى المستوى السادس ابتدائي)، وغيرها.
تعاون بين وزارتي التربية والتضامن لصالح الأطفال في وضعيات خاصة
وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الخميس الماضي اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. ولأجل محاربة الهدر المدرسي سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي والزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر البحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفي ما يتعلق بالشق غير النظامي، سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.
بخصوص الأطفال في وضعية إعاقة سيتم توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق أقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية جميع المتدخلين بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
