حذر مجلس الحسابات خلال تقريره السنوي لسنة 2021، من مخاطر استعمال حُفر بدائية كبديل عن غياب شبكة التطهير السائل بعدد من الجماعات الترابية القروية ومناطق بجماعات حضرية، مع ما تشكله خدمة التطهير السائل، من أهمية بالغة في حماية البيئة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، والأخذ بعين الاعتبار حماية الآبار والينابيع التي تستعمل مياهها للشرب وسقي المساحات المزروعة.
وسجل مجلس الحسابات أن العديد من الجماعات الترابية موضوع المراقبة، سيما تلك التي تضم تجمعات سكنية كبيرة، تلجأ إلى حلول تقليدية من قبيل الحفر ذات الاستعمال الفردي، مع ما يرتبط بذلك من مخاطر صحية وبيئية خاصة بالنسبة إلى الأراضي الفلاحية المجاورة والمياه الجوفية، حيث تفتقر الجماعات المعنية إلى تصور واضح حول إحداث شبكة للتطهير السائل وحل إشكالية الصرف الصحي.
وخلص تقرير مجلس الحسابات إلى أنه يمكن حل إشكالية غياب شبكة التطهير السائل، من خلال التتبع الدقيق لتنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بالنظر إلى أهمية الغلاف المالي المخصص له والبالغ 76,42 مليار درهم، والسعي إلى تحقيق هدفه الطموح المتمثل في الربط الشامل بشبكة التطهير بالنسبة إلى حوالي 36 مليون نسمة بحلول سنة 2040.
وقامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإصدار تعليمات للسلطات الإقليمية المعنية، من أجل تغطية عجز المجالس الجماعية المعنية، عن توسيع شبكة الصرف الصحي، والإشراف على انطلاق أشغال هيكلة، والقطع مع الحلول الفردية للتطهير السائل باستعمال الحفر خارج المعايير المطلوبة، مع الدعوة إلى تقييم شامل ودقيق لتحقيق تنمية مستدامة.
وكانت السلطات المختصة بالشمال، أعدت تقارير مفصلة، حول غياب شبكة التطهير السائل، وتورط شبكات التجزيء السري، في تجزئات سرية، كلفت ميزانية الدولة الملايير، بعد ذلك من أجل إقامة مرافق عمومية ونزع الملكية لفتح الطرق، وتوسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن مشاكل غياب المساحات الخضراء، والعقارات التي يمكن استغلالها لتشييد مؤسسات عمومية من ملاعب القرب والحدائق والمؤسسات التعليمية.
تطوان: حسن الخضراوي
