أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021. وكان من الطبيعي أن يتناول هذا التقرير، في جزء منه، قطاع التعليم، حيث تناول ملفات حيوية في القطاع، وعلى رأسها الموارد البشرية والتكوين الأساس والمستمر، والنقل المدرسي والتعليم عن بعد. فبخصوص تكوين المدرسين، لاحظ المجلس غياب الانسجام بين مراكز تكوين المدرسين والأكاديميات، فضلا عن اختلاف مراكز التكوين في ما بينها بخصوص تأمين تدريب للسنة الثانية. وبخصوص الموارد البشرية، لاحظ المجلس استمرار الاعتماد على الأقدمية بدل الاستحقاق والكفاءة في الترقيات.

 

منظومة تكوين غير فعالة

اعتبر المجلس أطر هيئة التدريس الركيزة الأساسية للنهوض بالمنظومة التربوية وتطوير مردوديتها، وأن التدريس مهنة قائمة بذاتها تستوجب من مزاولها التوفر على تكوين أساس يضمن اكتسابه تأهيلا تربويا ومهنيا، وتكوينا مستمرا قادرا على الرفع من قدراته كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وركزت المحطات الإصلاحية التي عرفتها المنظومة التربوية، منذ الميثاق الوطني إلى غاية اعتماد القانون إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية التكوين، وسعت إلى تحسين جودته من خلال جعله إلزاميا قبل ولوج المهنة، وكذلك بعد تولي مهمة التدريس عن طريق اعتماد تكوين مستمر مدى الحياة المهنية وإدراجه ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.

على مستوى حكامة التكوين، أكد تقرير المجلس أن الوضعية القانونية والتنظيمية الراهنة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يكتنفها الغموض منذ سنة 2012 في ما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة وجودة التكوين بصفة خاصة. إضافة إلى ذلك، وفي غياب آليات التنسيق بين المراكز الجهوية والأكاديميات الجهوية، أصبح من الصعب تحديد المسؤوليات وإرساء حكامة جيدة للتكوين بقطاع التربية الوطنية، وهو ما لا يساعد هذه المراكز على القيام بأدوارها التكوينية والبحثية كاملة بشكل تعاقدي يضمن جودة التكوين، بشقيه الأساس والمستمر.

أما بخصوص مدة التكوين الأساس، فقد لاحظ المجلس أنها تميزت بعدم الاستقرار طيلة الفترة الممتدة من 2011  إلى 2021، حيث كانت محددة في سنة واحدة ما بين 2012 و2016، ثم تم خفضها إلى أقل من سنة ما بين 2016 و2017،لترتفع مدة التكوين إلى سنتين ابتداء من دجنبر 2018 .ناهيك عن أن المدة الفعلية للتكوين تختلف من مركز لآخر، حيث لا يتلقى المتدربون المنتمون للفوج نفسه عدد ساعات التكوين ذاته بمختلف المراكز الجهوية. وأحيانا، لا يتلقى المتدربون، ببعض المراكز، أي تكوين خلال السنة التكوينية الثانية، ما يبرز التباين بين المراكز من حيث الغلاف الزمني الفعلي للتكوين.

وبالنسبة لبرنامج التكوين الأساس، فيتميز، حسب المصدر نفسه، بعدم التوازن من حيث الغلاف الزمني المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خلال السنة التكوينية الأولى، حيث تبين أن الغلاف الزمني المخصص للتكوين التطبيقي ضيق مقارنة مع التكوين النظري، بحيث اتجه الغلاف الزمني المخصص له نحو التقليص من فوج الآخر وأصبحت مدته لا تتجاوز 20  بالمائة من الغلاف الإجمالي للتكوين بعدما كانت في حدود 60 بالمائة، الشيء الذي لا يضمن التوازن بين هذين التكوينين. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن عددا من المتدربين لا يستفيدون من التداريب الميدانية، ما لا يسمح للأستاذ المتدرب بالاستئناس بالوسط المهني واكتساب الكفايات المهنية التي تؤهله لتحمل مسؤولية القسم.

 

عدم فعالية التداريب الميدانية

في ما يخص برمجة التداريب الميدانية، لاحظ المجلس أن أزيد من 91 بالمائة من المراكز الجهوية تواجه صعوبات عند توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خلال السنة التكوينية، إذ يلاحظ المجلس ضعف انخراط هذه المؤسسات ورفض استقبال المتدربين، في بعض الأحيان، من طرف الأساتذة المستقبلين ومديري المؤسسات التعليمية، إضافة إلى البعد الجغرافي.

وتجدر الإشارة، كذلك، إلى ضعف التأطير التربوي للمتدربين في وضعية التحمل الكلي للقسم، والذي يتجلى في ضعف المصاحبة والمواكبة. وتختتم عملية تكوين أطر هيئة التدريس باجتياز امتحان التأهيل المهني عند نهاية السنة التكوينية الثانية، والذي نصت عليه القرارات ومختلف المذكرات المنظمة للتكوين وأشارت، كذلك، إلى أنه تم الوقوف على وجود تأخر في التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس، بحيث إن 83 بالمائة من المتدربين التابعين للأفواج ما بين دورة نونبر 2016 ودجنبر 2018 يمارسون مهنة التدريس دون أن يؤهلوا مهنيا.

و لاحظ المجلس أن مستوى التكوين المستمر حظي، منذ الميثاق الوطني، بعناية خاصة من أجل الرفع من قدرات أطر هيئة التدريس، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويره، إلا أن تنزيلها واجهته عدة إكراهات ما جعل النتائج المحققة لا ترقى إلى حجم التطلعات، وذلك بسبب التأخر في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر والشروع في تنزيلها، ناهيك عن أن التكوينات التي استفاد منها أطر هيئة التدريس، قبل اعتماد هذه الاستراتيجية، لم تكن تنبني على تحديد دقيق لحاجيات التكوين.

إجمالا، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يضيف التقرير نفسه، فإن منظومة التكوين، في وضعها الحالي، لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عاملا حاسما للارتقاء بجودة التربية والتكوين.

ولمعالجة مختلف النقائص المشار إليها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بالعمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة لتتمكن من القيام بمهام التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث التربوي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوصى المجلس، من جهة، بالعمل على تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية والتكوين بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس، ومن جهة أخرى، بضمان احترام وتوحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين والعمل على الرفع من التأطير التربوي للمتدربين. بالإضافة إلى ذلك، حث المجلس، أيضا، على الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للتكوين المستمر لتشجيع الإقبال عليه، وإدراجه ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.

 

//////////////////////////////////////////////////

 

عن كثب:

 

الحياة الطلابية

 

نافذة:

يناقش طالبان في مقصف الكلية نظرية الانعكاس عند ماركس أو نظرية الحاكمية عند المودودي فينقلب نقاشهما الكلامي اشتباكا فصائليا في رحاب الجامعة

 

تجربة الحياة الطلابية متعة حرم منها الكثير من شباب اليوم، ممن وجدوا «الكليات متعددة التخصصات» قرب منازلهم. وهي مؤسسات ثانوية للكبار كما يحب البعض تسميتها، لأن لا شيء فيها مختلف عن المدارس في تفاصيل الحياة التي يعيشها «الطالب/التلميذ». لذلك، فمن لم يضطر يوما لافتراش أرصفة المحطات وكراء أسطح المنازل والانتظار مطولا في طوابير المطاعم الجامعية، لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، الحديث عن حياة طلابية.

فالجامعة تجربة تعاش ولا تحكى، حيث التمرد والخرافة، القسوة والحب، الحلم والإحباط على صعيد واحد.. لذلك يصعب على المرء أن يتكلم عن حياته الجامعية دون أن ينفعل ويضطرب.. هي ليست سجنا ولكنها ليست وطنا بديلا، قد تكون الجامعة أي شيء عند العميد والأستاذ الجامعي.. أو حتى «الأواكس» وحارس البوابة، لكن الجامعة هي، حتما، بالنسبة إلى الطالب السابق، مفهوم ومعنى ومصطلح ودلالة.. قد نأتيها قسرا أو طواعية.. و«سنسكن» إلى حين من الدهر بعض ردهاتها، لكننا سنغادرها، وقد سكنتنا إلى الأبد..

في الجامعة، كل ما يحدث في العالم يحدث هناك.. انعكاسا تارة ونموذجا تارة أخرى، ينفجر صاروخ في غزة، وتسمع له صدى في المدرج، وتلقي السلطات الإيرانية القبض على إصلاحيٍّ معارض فترى كيف تطوي الجامعة الجغرافيا في حلقية عن الأزمة الداخلية لنظام الملالي. ويصدر مفكر مشرقي أو غربي مصنفا فتجد له مشايعين يفسرون فكرته ويلخصونها ويضعون لها حواشيّ. وتحمل طالبة سفاحا، فتجد من «يتبنى» قضيتها ويجمع التبرعات لتخليص «الرفيقة» من «مشكلتها». ويناقش طالبان في مقصف الكلية نظرية الانعكاس عند ماركس أو نظرية الحاكمية عند المودودي، فينقلب نقاشهما الكلامي اشتباكا فصائليا في رحاب الجامعة، وغالبا ما يمتد إلى الأحياء السكنية.

كانت الجامعة، قبل أن تكون «ثانوية للكبار»، مختبرا لتخصيب الأطروحات، وجولة في لعبة شطرنج اتفق لاعبوها على أن تكون لكل منهم خطته المكشوفة و«قلعته» الخفية التي يدافع عنها. كيان أريد له أن يكون حديقة خلفية لمشهد سياسي غرائبي يجمع التناقضات من أطرافها: الأطروحة الأمازيغية تلقحت في منتديات الكونغرس الأمازيغي، فاستنبتت في الجامعة لتنشأ وتترعرع. الأطروحة الانفصالية تلقحت في ليبيا العقيد وجزائر بومدين ومصر الناصر، لكنها نشأت وترعرعت أيضا في رحابها، الأطروحة الإسلامية نشأت في باكستان -المودودي ومصر -حسن البنا وإيران -الخميني، لتجد لها مشايعين ومبشرين بفتحها الموعود. وجدار برلين سقط في برلين وأضحى أحجارا تباع للذكرى، فيما ما زال قائما في الجامعة. حسن البنا غدر به «إخوانه» في القاهرة وحسين مروة عصفت به الطائفية في بيروت، فيما ما تزال روحاهما متناسختين في رحاب الجامعة..

في الجامعة، تبقى الأفكار، على ثوريتها، سجينة الحلقيات وشعارات المظاهرات. قد يثير انتباهَنا طالب مفوه و«حافظ» جيد، يدافع بصرامة ويقين عن أطروحة تعتبر النظام «طاغوتا» وتصفه بـ«الكبحي»، وإلى جانبه طالب آخر لا يقل عنه ثقة في نفسه يدافع عن الحتمية التاريخية في الدولة، واصفا الأخيرة بـ«الرجعية» و«الآلة القمعية». لكنْ، بمجرد ما ينتهي العمر الافتراضي لحياتهما الجامعية، نجدهما مشمرين على سواعدهما للبحث عن وظيفة في الدولة أمام برلمان الدولة، وهي التي قالا عنها ما استجد في عالم «السباب» المفاهيمي، بل إننا نفاجأ، عندما نجد طلبة كثراً من طينة أحد النوعين السابقين، وقد أصبح موظفا في الداخلية أو المخابرات أو العدل أو الأوقاف الإسلامية…وهي قطاعات سيادية في مغرب اليوم، معتبرا كل ما «اقترف» من شعارات مجرد ذاكرة للنسيان.. موظفا كل ما كان يعرفه في تكريس ما كان يناهضه!

هي الجامعة والحياة الجامعية، إذن، العرف أقوى من الإجماع، هناك «يحق» لـ«رفيق» ألقى القبض على رفيق دربه متلبسا في حالة سكر، أو لعدم أدائه تذكرة حافلة أو لـ«أخ» ألقي القبض على «أخيه في الله» متلبسا بتوزيع «منشور تعبوي»، يحق لهذين الطالبين أن يحتلا مدرجا وينتزعا مكبر الصوت من الأستاذ المحاضر ويجبراه على المغادرة، لتنظيم حملة تعبوية للتضامن مع «الأخ» المجاهد أو مع «الرفيق» المناضل، ولا بأس من التذكير بالمؤامرة التي تحاك ضد الفصيل، ومن خلاله، ضد كل الجماعة أو الحزب من طرف النظام «الطاغوتي» أو «الرجعي».. حسب الانتماء، كل هذا مرفوق بما «تشتهيه» الأذن من أطاييب الشعارات والأناشيد الحماسية عن «الشهيد» و«النصر القريب» و«أم الثوار»..

 

///////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

28

أبرز المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، أن مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ (عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ)، الذي يشكل أحد أهم المؤشرات المستعملة لتقييم التوزيع المتوازن للموارد البشرية، سجل تحسنا على الصعيد الوطني، مبينا أن هذا المؤشر «انتقل من 28 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2016-2017 إلى 25 تلميذا لكل أستاذ برسم السنة الدراسية 2020-2021، غير أن هذا يعرف تباينا مهما بين الأسلاك والأكاديميات والعمالات والأقاليم». وهكذا، بلغ معدل هذا المؤشر، برسم السنة الدراسية 2020-2021، على التوالي، 27 تلميذا لكل أستاذ بالنسبة للتعليم الابتدائي، و19 بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي و26 بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي.

 

//////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

نقابة التعليم العالي تتفاعل مع تقرير مجلس الحسابات وتدعو بنموسى لإنقاذ منظومة التكوين

 

عقدت ثلاثة لقاءات في الوزارة لحل مشكلة مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين

 

جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليصب الزيت على النار بخصوص الوضعية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ حيث أفاد المجلس، في تقريره لسنة 2021، بأن الوضعية القانونية والتنظيمية لتلك المراكز يكتنفها الغموض منذ 2012، خصوصا في ما يتعلق بمسألة التبعية للأكاديميات أو الوزارة، مما انعكس سلبا على أداء هذه المراكز بصفة عامة، وجودة التكوين بصفة خاصة، إذ إن  منظومة تكوين الأطر التعليمية «لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس باعتبارها عاملا حاسما للارتقاء بجودة التربية والتكوين».

 

دعوة للتدخل العاجل

كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد نددت، في بيان سابق، بما سمته «إمعان المصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية في معاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، عبر فرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، وتحولها إلى مؤسسات للمناولة، خارج كل المساطر القانونية». وأثار البيان الإشكالات المتراكمة عن الخرق المتكرر للقانون من خلال احتجاز ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعد، دورة شتنبر 2021  (23 منصبا)، وعدم تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز، وعدم الإعلان عن مباريات التوظيف. وهو ما يفتح الباب، حسب البيان ذاته، للتدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع ملف تكوين أطر التربية والتكوين، ولتنامي حالات الريع الإداري في إسناد التكليفات بالمراكز الجهوية.

من جهتها، عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن قلق متزايد بخصوص «الوضعية الاستثنائية التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيما منذ الموسم التكويني 2016»، وذلك بسبب «البطء الشديد في إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبسبب تجميد تفعيل مواده وتنزيل مقتضياته، والاستعاضة عنها بمذكرات وزارية وجهوية، تتعارض أحيانا مع مضامين ذلك المرسوم». وطالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة احترام مواد المرسوم وبتعزيز الاستقلالية البيداغوجية والمالية للمراكز الجهوية، والاستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.

 

ملفات الأساتذة المكونين

أفاد مصدر مطلع لجريدة «الأخبار» بأن وفدا برئاسة الكاتب الوطني للنقابة، جمال الدين الصباني، عقد ثلاثة لقاءات شهرية مع مسؤولي الوزارة، منذ يناير الماضي، أحدها بحضور الوزير شكيب بنموسى، خصصت كلها لموضوع المراكز الجهوية، لكنها لم تسفر عن أي تقدم بخصوص النقاط الجوهرية للملف المطلبي، واكتفت بمناقشة نقاط تقنية ترى أوساط نقابية أنها حقوق مكتسبة لا تحتاج إلى نقاش من الأصل، وتعمل فيها الوازرة على ربح مزيد من الوقت. وبينما يسارع الصباني لتسويق «استئناف الحوار» كإنجاز، تسود بين مسؤولي النقابة داخل المراكز حالة من التذمر بسبب التراجع عن المطالب التي سطرها «مجلس التنسيق الوطني القطاعي» في يونيو 2022، وهي التراجعات التي تجري بطريقة غير مفهومة، وبمباشرة شخصية من طرف الكاتب الوطني لعملية تنسيق الحوار، ووفق أجندة تفرضها الوزارة حسب المسؤول النقابي.

وضمن الجو المشحون الذي تعرفه مراكز تكوين الأساتذة، علمت جريدة «الأخبار» أن إحدى الفئات وجهت مراسلة رسمية إلى الكاتب الوطني، حملته مسؤولية الدفاع عما سمته «حق الدكاترة المتضررين في إعلان النتائج المحتجزة». وأضافت المراسلة التي تداولها بعض مسؤولي النقابة أن «التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين تابعت مخرجات جولات الحوار الذي تعقده النقابة مع الوزارة دون إثارة مطلب إعلان النتائج مع مسؤولي القطاع خلال جولتي 15 فبراير و08 مارس، وضمن جدول أعمال اللقاء المتوقع في 05 أبريل المقبل… علما أنه تم إمداد الكاتب الوطني بكل معطيات الملف، سيما المطالب النقابية في الموضوع ذاته، وتوصيات مؤسسة وسيط المملكة، ومنطوق الأحكام القضائية التي أنصفت الدكاترة المعنيين» حسب لغة البيان. وتساءلت المراسلة ذاتها، في ما يمثل عتابا مبطنا للكاتب الوطني، عن «من سيدافع عن المطالب المشروعة إذا لم تلتزم النقابة بمطلب الإفراج عن النتائج المحتجزة، وتمكين الدكاترة من مناصبهم المستحقة».