أفادت مصادر من داخل مجلس الدار البيضاء، بأن المجلس يفتقد لحدود الآن إلى رؤية مستقبلية، في ظل الاختلالات والخروقات التي تعاني منها مجموعة من القطاعات بالمدينة، في وقت تصل مدة تدبيره لملفات العاصمة الاقتصادية إلى أزيد من سنتين.
وتفيد المصادر نفسها بوجود اختلالات متعددة على مستوى تدبير العديد من الملفات التي تهم سكان المدينة، خاصة بالنسبة للمرافق الحيوية، وعلى مستوى ربط مختلف أحياء المدينة بوسائل النقل الحضري.
