شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مجلس الأمن يوصي بعودة الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية

إحاطة جديدة للمجلس دعت إلى إحياء مسلسل التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة 

النعمان اليعلاوي
جدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية خلال إحاطته التي انعقدت، أمس (الخميس)، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأمم المتحدة، واعتبر أعضاء مجلس الأمن الدولي، أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.
الإحاطة الجديدة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية تأتي في الوقت الذي لم يحسم فيه بعد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، في تعيين ممثل مبعوث شخصي له إلى الصحراء بالمغرب منذ ما يزيد عن عام عن استقالة المبعوث السابق، هويست كوهلر، الذي كان قد أشرف على سلسلة من المشاورات في إطار المستديرة حول الصحراء المغربية، احتضنتها العاصمة السويسرية، جنيف في 2018، بعد ست سنوات من جمود مسلسل الحل السياسي للقضية، وقد شارك في هذه المبادرة الوفود الأربعة المدعوة من الأمين غوتيريس، وشارك فيها حينها عن الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، وكان إلى جانبه سفير المغرب لدى الأمم المتحدث، عمر هلال، بالإضافة إلى حمدي ولد رشيد، ممثلا عن جهة العيون الساقية الحمراء، والخطاط إينجا ممثلا عن جهة السمارة.
وتلا اللقاء الأول للمائدة المستديرة حول الصحراء المغربية لقاء ثان في مارس من السنة الماضية، وهو الاجتماع الذي كان مجلس الأمن الدولي قد أوصى به مع قرار رقم 2440، باعتبار ذلك خطوة أخرى على مسار العملية السياسية باتجاه التوصل إلى حل سياسي، وقد سبقته مشاورات ثنائية مع الوفود، من أجل التحضير لاجتماع المائدة المستديرة، بعدما كان كوهلر وجه دعوة إلى المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو، ولاقت الموافقة من الأطراف التي وصفت الجولة الثانية من المائدة المستديرة بكونها إيجابية، غير أن استقالة كوهلر عجلت بوقف مسلسل التفاوض السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى