الـمَهْـدِي الـكَــرَّاوِي
رفع مجلس مدينة آسفي، برئاسة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، كتلة الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين من 9 ملايير و652 مليون سنتيم برسم سنة 2019، إلى 11 مليارا و256 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2020.
ووضع مجلس مدينة آسفي اعتمادات مالية تضاف إلى الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين، حيث خصص، أيضا، برسم سنة 2020 ميزانية تصل إلى 40 مليون سنتيم كتعويضات عن الأشغال الإضافية، وقرر الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة من 266 مليون سنتيم إلى 326 مليونا برسم سنة 2020.
ورغم خضوع عمدة آسفي حاليا لجلسات التحقيق التفصيلي معه من قبل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته على علاقة بصرف أزيد من 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون ولمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، إلا أنه قرر الرفع منها بقرابة 60 مليون سنتيم.
وتؤكد وثائق ميزانية مجلس مدينة آسفي، أن العمدة عبد الجليل لبداوي ظل يبرمج في كل سنة مالية، ومنذ انتخابه رئيسا لمجلس المدينة عقب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015، اعتمادات مالية خاصة بالتعويض عن الأشغال الشاقة تحتسب للمستفيدين منها على أساس 30 بالمائة من الراتب، رغم الاعتراضات الكتابية الواضحة للمجلس الجهوي للحسابات، كما أن من بين المستفيدين من هذه التعويضات العشرات من الموظفين الجماعيين الملحقين للعمل في إدارات عمومية كقطاع التعليم.
ويعيش قطاع الموارد البشرية في بلدية آسفي على وقع فوضى إدارية حيث إن فئة كبيرة من الموظفين الأشباح لا يحضرون على مر السنة إلى عملهم بمصالح البلدية، وبينهم فئة أخرى لا تحضر ولا تتوفر على مهام مضبوطة بسبب التضخم في أعداد الموظفين، وضعف تدبير وتوزيع الموارد البشرية، وغياب معايير شفافة في التكليف بالمهام وفق مبدأي الاستحقاق والكفاءة المهنية.
وتحدد مذكرة وزارية صادرة عن وزير الداخلية بدقة كبيرة شروط العمل بهذه التعويضات وطرق صرفها لمن يستحقها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن بلدية آسفي تمنح تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لقرابة 400 موظف جماعي، بينهم فئة الموظفين الأشباح والملحقين للعمل بإدارات عمومية أخرى، من أصل 2000 موظف جماعي.
وتكشف أرقام ميزانية مجلس مدينة آسفي التضخم الكبير في أداء أجور وتعويضات الموظفين والأعوان، والتي ستصل إلى 11 مليارا و658 مليون سنتيم برسم السنة المالية 2020، أي ما يعادل قرابة نصف ميزانية التسيير، رغم أن المجلس لا يحصي بدقة الموظفين التابعين له، بمن فيهم فئة الموظفين الأشباح، والذين لا يلتحقون بمقرات عملهم، وتصرف لهم شهريا رواتبهم وتعويضاتهم، ولا يضع المجلس أي تدابير إدارية لمراقبة عمل الموظفين ولا يتوفر على أي سجلات للتوقيع على الحضور.
