المهدي الـكًــرَّاوي
فشل نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، بعد سنة من انتخابه في الحصول على تأشيرة وزارة الداخلية بصرف ميزانية سنة 2022، حيث أبقت وزارة الداخلية على جميع التحفظات التي أرسلتها لمجلس مدينة آسفي وسمحت فقط بصرف الاعتمادات المالية المخصصة للنفقات الإجبارية، كما رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية التأشير على جميع قرارات التعيين التي وقعها عمدة آسفي والتي تخالف جميع المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات.
وكشفت معطيات ذات صلة أن جميع التعديلات التي أدخلها مجلس مدينة آسفي على مشروع ميزانية سنة 2022 تم رفضها مركزيا، مما جعل العمدة نور الدين كموش بدون ميزانية منذ شهر يناير المنصرم، حيث تشير كل المصادر الرسمية إلى أن وزارة الداخلية رفضت مشروع ميزانية مجلس آسفي بسبب عدم توازنها وعدم احترامها لدورية وزير الداخلية في هذا الشأن، مضيفة أن مجلس آسفي أعد ميزانية غير متوازنة ولا تعكس حقيقة التوازنات المالية خاصة في الشق المتعلق بالفائض الحقيقي وبعض الاعتمادات التي لم تصرف واحتسبت كفائض.
وفي سياق متصل رفضت وزارة الداخلية التأشير على جميع قرارات التعيين التي وقعها العمدة نور الدين كموش بسبب مخالفتها لجميع المواد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات، حيث قام عمدة آسفي بإصدار قرارات تعيين جديدة على رأس قسمي التعمير والمالية ومديرة جديدة للديوان متجاوزا بذلك المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات، كما أنه لم يعلن عن فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 2.11.681 الخاص بالتعيين في رؤساء الأقسام بإدارات الجماعات.
وحملت ديباجة قرارات التعيين في مناصب رئيس قسم التعمير ورئيس قسم المالية ومديرة الديوان بجماعة آسفي والموقعة من قبل نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، أغرب مرجع قانوني حيث لم يعتمد العمدة على أية مراسيم أو قوانين في قراراته بالتعيين، واكتفى بصياغة الجملة التالية: «من أجل المصلحة، وابتداء من تاريخ توقيع هذه المذكرة، يتم التعيين في…»، وهي القرارات التي لم توافق عليها وزارة الداخلية، كما أن مديرة الديوان التي عينها العمدة لا تحمل الشروط المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية والمرسوم المنظم لها خاصة في الشق المتعلق بالشهادات الدراسية والدرجة الإدارية خاصة وأنها مساعدة إدارية من الدرجة الثانية، في حين نص المرسوم رقم 2.11.681 على أنه يعين مدير الديوان وفق الشروط المطلوبة والمحددة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
