مجلة «لوبوان» الفرنسية: نمو ملحوظ للاقتصاد المغربي رغم الشكوك المتعلقة بـ «كوفيد»

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب أكد أن الاقتصاد المغربي يتعافى

قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، إن الاقتصاد المغربي يتعافى، رغم انغماس المملكة في عدم اليقين نتيجة إغلاق الحدود الجوية بسبب ظهور متحور «أوميكرون»، مما خلف أضرارا كبيرة على وجه الخصوص في قطاع السياحة.

مجلة «لوبوان» الفرنسية، نشرت مقالا في عددها الأخير بعنوان «المغرب: نمو ملحوظ على الرغم من الشكوك المتعلقة بكوفيد»، نقلت فيه بعض الخلاصات التي قدمها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، خلال لقائه يوم الجمعة الماضي مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عبر تقنية الفيديو، وهو الاجتماع الذي خصص لتقييم حالة اقتصاد المملكة.

ومن بين الخلاصات التي قدمها رئيس البعثة -بحسب ما نقلته مجلة «لوبوان» الفرنسية- أنه بعد انكماش نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 بنسبة 6.3 في المائة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنسبة 6.3 في المائة، وهو أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بالمقارنة مع + 3.2 في المائة للجزائر، + 3  في المائة لتونس، التي لا تزال اقتصاداتها ضعيفة). لذلك ينبغي أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في السنوات القادمة، على الرغم من عواقب الجائحة.

الحفاظ على المبادئ التوجيهية الاقتصادية الرئيسية

بالنسبة لروبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، فـ «بفضل حملة التطعيم الفعالة بشكل خاص والاستجابة السريعة من السلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية والاقتصاد المغربي يتعافى».

وبحسب المصدر ذاته، فإن الاقتصاد المغربي «يكاد يستعيد ما فقده خلال الركود العالمي الحاد لعام 2020 بسبب وباء كوفيد -19».

ويضيف: «يفسر هذا الأداء من خلال الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وديناميكية التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج، وكذلك من خلال الإنتاج الفلاحي الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف».

الأولويات الاستراتيجية لفترة ما بعد «كوفيد»

وفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 عند حوالي 3 في المائة، كما أن نسبة التضخم لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنخفض على المدى المتوسط.

ويراهن صندوق النقد الدولي على أن يقوم المغرب بإصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط، في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تم إعداده بمبادرة من الملك محمد السادس، وهو الذي يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.

ودائما بحسب مجلة «لوبوان» الفرنسية، فصندوق النقد الدولي يعتبر مشروع توسيع الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية وإصلاح نظام التعليم، من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية العميقة التي يعاني منها المغرب. علما أن الأولويات المذكورة تعتبر من التوجهات الأساسية لحكومة عزيز أخنوش، الذي تم تعيينه رئيسا للحكومة بعد الانتخابات التي جرت شهر شتنبر الماضي.

تدابير في الأفق لتحسين المرونة الاقتصادية

بحسب صندوق النقد الدولي، فلتعزيز المرونة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية، ينبغي للسلطات المغربية أن تخفض عجز الميزانية الإجمالي وتعمل على تقريب نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، على المدى المتوسط. ولتحقيق ذلك، ستحتاج الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعدها، حسب اقتراح روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب.

هذا وتوقعت المملكة في قانون المالية لسنة 2022 استثمارا عموميا «قياسيا» بقيمة 245 مليار درهم، أي أكثر من 23 مليار أورو. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في أكتوبر الماضي، إن مشروع قانون المالية «يقوم على ثلاث أولويات: التوظيف والتعليم والصحة».

وينص قانون المالية على وجه الخصوص، على حد تعبير الوزيرة، على خلق 250 ألف فرصة عمل على مدى عامين «لصالح الشباب الذين فقدوا وظائفهم»، ومن المتوقع أن يتلقى حوالي 50 ألف شاب المساعدة في إنشاء مقاولاتهم الخاصة.