مجرد بروڤا

فوجئت ساكنة مدينة مراكش، صباح أول أمس الثلاثاء، بانقطاع كلي للماء الصالح للشرب، إثر اضطراب في منشأة إنتاج الماء الصالح للشرب التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء. بالموازاة مع ذلك شهدت العاصمة السياحية، واقعة مخزية ومثيرة، بعدما أقدم مواطنون على نهب محتويات شاحنة من المياه المعدنية، بعد توقف سائق الشاحنة لأداء صلاة العصر بالمسجد. دون أن نتجاهل الاحتجاجات النسائية التي عرفتها مدينة فگيك وغيرها من المدن بسبب أزمة المياه.

وبلا شك فإن انقطاع المياه والاعتداء بالسرقة يربط بينهما رابط الخوف من العطش بسبب انقطاع صبيب الماء بل هو ما أدى إلى اقتراف هذا الفعل الجرمي والأخلاقي دون أن يكون مبررا. والحقيقة أن ما وقع في مراكش من نهب هو مجرد «بروڤا» صغيرة لما سيحصل من تجاوز للقانون والأخلاق في حال توسيع رقعة قطع المياه على المدن المغربية والتهاون في إيجاد الحلول البديلة لضمان الأمن المائي للمغاربة.

لذلك لم يعد السياق يتحمل استمرار أخطاء الماضي، حيث تم تعطيل مشاريع مائية ضخمة دون محاسبة المسؤولين عن ذلك. لذلك يُفترض أن يحظى الأمن المائي بالأولوية القصوى في الأفعال وليس الأقوال والاجتماعات واللجان، وكل تأخر عن إنجاز المشاريع المائية لا يمكن اعتباره مجرد خطأ في التقدير الحكومي إنما هو اختيار منحرف يرقى إلى مرتبة جريمة ضد الوطن.

والتخوف هو أن يصيب الارتخاء أداء السلطات العمومية بعد قطرات الرحمة التي عرفتها بلادنا، آنذاك ستكون هي المسؤولة عن كل ردة فعل بسبب العطش وانقطاع صبيب المياه. لذلك على الحكومة أن تدبر بجدية مظهرين يطرحهما الأمن المائي للمغاربة، أولا تأمين الطلب المائي الآني والذي سيزداد مع الصيف والقيام بكل التدابير لنقل المياه للمناطق التي تعاني من الاجهاد المائي، وثانيا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية التي عرضت على الملك محمد السادس.

غير ذلك سنكون أمام مرحلة جديدة من الاحتجاجات والصدمات واللايقين نحن في غنى عنها.