محمد اليوبي
انتفض رؤساء المجالس المنتخبة بجهة بني ملال خنيفرة ضد رئيس مجلس الجهة، إبراهيم مجاهد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب إقصاء أقاليم وجماعات من المشاريع والبرامج التنموية، وخاصة إقليم خنيفرة، مقابل منح نصيب الأسد من المشاريع لإقليم الرئيس واستغلالها في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأصدر المجلس الإقليمي لخنيفرة، الذي يترأسه البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، بلاغا شديد اللهجة، للرد على ما أسماها مغالطات المجلس الجهوي، الذي اتهمه بالتهجم على كل مؤسسات الإقليم ومنتخبيه وسكانه. وأشار المجلس الإقليمي إلى أن رئاسة الجهة تمارس تمييزا وإقصاء ممنهجا في حق خنيفرة، وهو ما تؤكده فعلا جداول أعمال دورات المجلس الجهوي السابقة والحالية. وأوضح البلاغ أن منتخبي إقليم خنيفرة لا يتحملون أي مسؤولية بخصوص اقتراح المشاريع، التي من المفروض أن يكون لها بعد جهوي، علما أن رئاسة مجلس الجهة أنجزت وصادقت على «برنامج التنمية الجهوية»، وتساءل المجلس الإقليمي «فهل تحول المجلس الجهوي إلى بنك لتمويل المشاريع؟ وهل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة؟».
وطالب المجلس الإقليمي لخنيفرة رئاسة الجهة بالكشف عن مصير الأطنان من الاتفاقيات المودعة بـ«أرشيف» مجلس الجهة، وإطلاع الرأي العام على نسبة إنجازها، محملا المسؤولية لرئاسة الجهة في توفير سبل إنجازها، خاصة أنها بتمويلها تُعطيها بعدا جهويا، وتُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة للجهة. وأشار بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة إلى أنه تم الوقوف في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي على هذه الحقيقة المُرة، وعن استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها، وتم التركيز فقط على إنجاز الأهم مما تمت المصادقة عليه لحد الآن، وأضاف البلاغ: «إنهم يقولون ما لا يفعلون».
وتحدث المجلس الإقليمي ذاته عن عراقيل تواجه بعض المشاريع المبرمجة بإقليم خنيفرة، مثل عرقلة تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9 آلاف نسمة من السكان، ودعا المجلس الجهوي إلى القيام بزيارة ميدانية إلى المنطقة للوقوف على معاناة المواطنين من أزمة الماء خلال فترة الصيف، وتساءل المجلس عن أسباب عدم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز والدواوير بالعالم القروي بالماء الشروب، خلال دورات المجلس، علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير، واعتبر ذلك جزءا من العراقيل التي يضعها المجلس أمام المشاريع المبرمجة بإقليم خنيفرة، مشيرا إلى أن نقاط أخرى يتم إضافتها إلى جدول أعمال الدورات تحت جنح الظلام. وأكد المجلس الإقليمي لخنيفرة أنه «لم ولن يوقع على شيك على بياض»، ومن حقه الدفاع عن مصالح سكان خنيفرة وأن يطالب بتفعيل «مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وتعرف الأغلبية المسيرة للمجلس شرخا كبيرا، بسبب إقصاء أقاليم بالجهة من المشاريع التنموية، حيث تمت برمجة جل المشاريع بإقليم بني ملال الذي ينتمي إليه الرئيس، ما تسبب في احتقان كبير لدى منتخبي الأقاليم المقصية. وأفاد مصدر من المجلس بأن هذه البرمجة تمنح نصيب الأسد لإقليم على حساب باقي أقاليم الجهة، ما اعتبره «تبادلا للمصالح بين بعض المنتخبين، في إطار التسخينات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أن الرئيس يسعى إلى إنقاذ صورته مع اقتراب نهاية ولاية المجلس». وحسب المصدر ذاته، ليست المرة الأولى التي يضرب فيها مبدأ العدالة المجالية عرض الحائط، مشيرا إلى أن أغلب عمليات البرمجة السابقة تحمل بصمة شخصين اثنين يقرران في مصير كل أقاليم الجهة، دون إشراك المجالس الإقليمية والمنتخبين. واستغرب منتخبون من الأقاليم «المنكوبة» بالجهة صمت والي الجهة، وتأشيره على جدول أعمال الدورة، الذي يكرس مركزية المشاريع بعاصمة الجهة دون غيرها.
